السلطة لن تسمح بهيئة مستقلة للانتخابات

قال رئيس حزب الطلائع والحريات علي بن فليس، إن المراجعة الدستورية لا جدوى منها، مبررا موقفه في كتاب الأبيض الجديد الذي حدد أربعة أسباب لموقفه من الدستور أبرزها إقصاء رأي الشعب فيه، نافيا أي تغيير على طبيعة النظام السياسي بعد الدستور الجديد، الذي وضع مراكز القرار في يد الرئيس، مؤكدا أن السلطة لن تسمح بهيئة مستقلة للانتخابات.
بن فليس اختار أن يكون "الكتاب الأبيض" الجديد الوسيلة التي سلط من خلالها بن فليس الضوء على جوانب الدستور بعد انتهاء جميع مراحله وضع بن فليس في كتابه الأبيض أربعة أسباب لإخراجه بعد أن تأكد أن المراجعة الدستورية التي تمت والتي استدعي الحزب للمشاركة فيها غير مجدية ولم تكن وفق التطلعات، كما يلفت النظر إلى أن الشكوك التي أثارها الحزب بشأن هذه المراجعة الدستورية قد صدقت "وأعني أنها كانت مراجعة غير مناسبة ومراجعة بلا داع ومراجعة في غير محلها"، مضيفا أنها "لم تكن لا توافقية ولا مجمعة كما أرادها أصحابها".
وقدم بن فليس خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الحزب نقدا قويا للدستور الذي وصفه "بالرئاسي الفائق".
وأكد بن فليس أن تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات لن يكون لأنه ليس في مصلحة السلطة، مضيفا بأن نهاية التزوير الانتخابي لم تدق ساعتها بعد ولم يقترب أجلها بمقتضى التعديل الدستوري الجديد، كما وقف على المادة 51 التي قال إنها مادة مشؤومة تجعل المواطنين المتواجدين في الخارج مواطنين من الدرجة الثانية.
من جهة أخرى، رفض المتسابق في الرئاسيات السابقة الخوض في مختلف الملفات المطروحة في الساحة، على غرار التراشقات الحاصلة بين الجنرالات وإمكانية وصولها للسياسيين على اعتبار أنهم كانوا جزءا من المرحلة. وفي السياق ذاته، دافع بن فليس عن موقف المعارضة من الدستور، نافيا الإقرار بفشلها، حيث أكد أنها في ظل ما يمارس ضدها من ضغوطات وتضييق فإن المقاطعة كانت الخيار الوحيد لأنها ليست مسلحة، لافتا إلى أنها سجلت توافقا لأول مرة في مواقفها.