أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، حكما بشهرين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية وعضوة منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم بالعاصمة، بعدما كانت تتهدها عقوبة العام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة لارتكابها جنح السب والشتم والضرب والجرح العمدي على نائب "المير" بواسطة آلة حاسبة، لأنه رفض تخصيص مكاتب لأعوان مصلحتها. وتعود مجريات هذه القضية التي مثلت لأجلها المتهمة "ز. ف« وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، إلى الصائفة الماضية تزامنا مع شهر رمضان، حين حضرت جلسة عمل لأعضاء المجلس البلدي لتتقدم بطلب لرئيس البلدية لتزويد أعوان مصلحتها بمكاتب وهو ما عارضه النائب الضحية "ع. ج«، متحججا بأنهم لا يقدمون أي جهد يستلزم توفير لهم مكاتب إضافية، كما واجهها بالقول إنهم "باتوا عبءا على ميزانية البلدية"، وهوما أثار غضب المتهمة التي راحت تسمعه وابلا من السب والشتائم، لتنعته ب«عديم التربية" لتغادر القاعة وتعود إليها بعد نحو 20 دقيقة بعد حديث دار بينها وبين إحدى الصحفيات، وأمام مرأى أعضاء المجلس البلدي بمن فيهم رئيس البلدية، الذي مثُل شاهدا في القضية، حيث حملت آلة حاسبة ورمته بها، إذ كاد أن يغمى عليه بحسب تصريحاته بجلسة المحاكمة، ما ألحق به ضررا معنويا طالب لأجله إلزام المتهمة بدفع تعويض له قيمته 1 مليون دج، كما جاءت تصريحات "مير" بئر خادم الشاهد مطابقة لأقوال الضحية، غير أن المتهمة ودفاعها ربطا مجريات القضية بادعاءات كيدية مآلها خلافات سياسية لكونه الضحية والشاهد من نفس الكتلة الحزيبة التي لا تنتمي إليها المتهمة، وقد أكدت الأخيرة الأفعال المنسوبة لها، مبررة إياها بردة فعل عن الاستفزازات التي مارسها في حقها الشاكي، لاسيما وأنه كان يتربص بها منذ رفضها التوقيع على ميزانية 2014.
