الأتراك والإسبان لإحياء مصانع النسيج والجلود

تسوية أجور عمال النسيج المتأخرة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية
قررت الحكومة إعادة فتح مؤسسات النسج والجلود المغلقة البالغ عددها أكثر من 30 مؤسسة على المستوى الوطني من خلال الشراكة مع الأجانب كالأتراك والإسبان والإيطاليين لإعادة بعث قطاع النسيج والجلود ومساهمته بطريقة "فعالة" في تنمية الإنتاج الوطني. وكشف الأمين العام لفيدرالية عمال النسيج والجلود، عمار تاكجوت، عن مفاوضات شرعت فيها الحكومة مع شركات تركية وإسبانية وإيطالية لإعادة بعث قطاع النسيج والجلود لإنقاذ المصانع المغلقة في إطار مخطط إعادة هيكلة القطاع وتنويع عمليات الإنتاج. وسيتم بناء على ذلك إعادة فتح الشركات التي تم إغلاقها في السنوات الماضية وتسريح عمالها، وهي عملية تخص أكثر من 30 مصنعا في القطاع عبر مختلف ولايات الوطن. وأشار تاكجوت إلى أن المفاوضات جارية مع شركات أجنبية لفتح رأسمالها، فيما تم الاتفاق رسميا على إعادة فتح مصنع مسكيانة للغزل، بعد أن وقع الاختيار على الجانب التركي.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف قال تاكجوت إن قطاع النسيج والجلود ليس معنيا بسياسة التقشف وقرار الحكومة بوقف الاستيراد انعكس بشكل إيجابي على الشركات الوطنية التي تتجه الحكومة نحو إنعاشها عبر الشراكة.
وعن الرواتب المتأخرة لعمال مصانع النسيج والجلود منذ ثلاثة أشهر بسبب توقف نشاطها وتراجع الإنتاج، التزم تاكجوت بتسوية وضعية عمال مصانع النسيج الذين لم يتلقوا أجورهم منذ شهر نوفمبر 2015 خلال السداسي الثاني من السنة الجارية. وأشار إلى أن التأخر راجع إلى توقف نشاط المصانع بسبب تراجع الإنتاج وهي وضعية تعيشها معظم مؤسسات القطاع. وقال المتحدث إنه لا توجد أية مخاوف من تسريح أو حتى تقليص اليد العاملة في مختلف مصانع الإنتاج، مؤكدا أن أجور أكثر من 20 ألف عامل في مختلف الشعب لن تتأثر بالأزمة المالية التي تعرفها البلاد. وأشار تاكجوت إلى أن قطاع النسيج والجلود حظي باتفاقيات جماعية أفرزت زيادات في الأجور بين 3500 دينار و4500 دينار، إلى جانب تثبيت 30 بالمائة من العمال الذين التحقوا بالقطاع منذ 2011، علما أن العملية متواصلة تدريجيا.