اتصالات مع شركات إيطالية لتصنيع الأحذية في الجزائر

بعد تكفل الإسبان بإعادة الاعتبار ل''باطا''

كشف رئيس فيدرالية عمال النسيج والجلود، عمار تاكجوت، عن مصادقة مجلس مساهمات الدولة، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع إنشاء الشركة المختلطة بين مجمع تركي وشركة مساهمات الدولة لقطاع النسيج والجلود، لإعادة بعث نشاط كل من مصنعي بجاية وغليزان. في المقابل، صرح نفس المسؤول بأن محادثات جديدة وأولية انطلقت بين ممثلي شركات المساهمة للقطاع وشركات إيطالية، لتجسيد شراكة في مجال صنع الأحذية، بعد أن أوكل مشروع إعادة بعث شركة ''باطا'' للإسبان.
وقال عمار تاكجوت، في تصريح ل''الخبر''، إن الشراكة مع مجمع تركي ستكون في إطار قاعدة 49/51 بالمائة بالنسبة لكل من المصنعين المتخصصين في صناعة الألبسة. في نفس الإطار، أوضح عمار تاكجوت بأن المجمع التركي تعهّد، بموجب الشراكة الجديدة، بضمان أسواق خارجية للمصانع الوطنية التي سيساهم في رأسمالها، إلى جانب تعزيز قدراتها الإنتاجية في الأسواق الداخلية. زيادة على ذلك، التزم الشريك التركي، حسب رئيس الفيدرالية، بمضاعفة عدد عمال المصنعين مرتين إلى ثلاث مرات، حيث سيصل عدد عمال مصنع بجاية المقدر حاليا بحوالي 500 عامل إلى 1500 و2000 عامل، أما مصنع غليزان فسيرتفع عدد عماله من 200 إلى 900 عامل.
وعن اللقاءات والمشاورات الجارية، حاليا، مع شركات إيطالية، توقع رئيس فيديرالية عمال النسيج والجلود أن تستغرق مدة قصيرة في حال نجاحها، مقارنة مع العقود الأخرى الموقعة مع كل من الإسبان والأتراك، بالنظر إلى الخبرة المكتسبة في مجال المفاوضات الخاصة بالشراكة في قطاع النسيج والجلود.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن الاستثمار في قطاعه يبقى متأخرا، بالرغم من الغلاف المالي المخطط من طرف الدولة لإعادة إنعاش القطاع والمقدر ب2 مليار دولار. وأرجع عمار تاكجوت، التماطل في تجسيد العديد من الاستثمارات، إلى الإجراءات البيروقراطية التي تميز الإدارة، خاصة تلك المتعلقة باقتناء العتاد والتجهيزات الخاصة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة. في نفس الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن قانون الصفقات الذي كان معمولا به خلال السنتين الأخيرتين، تسبب في تجميد العديد من الصفقات لعدم نجاعتها.
وبخصوص مشكل تزويد المصانع بالمواد الأولية، دعا تاكجوت إلى ضرورة إعادة بعث الدولة لمشروع إنجاز مصنع للبيتروكيمياء في الجزائر والمتعطل منذ سنوات عديدة.
للتذكير، فإن قطاع النسيج والجلود استفاد من غلاف مالي قدرت قيمته بملياري دولار، رصدتها الدولة لتطهير ديونه وذلك منذ 2 مارس .2011 وبالرغم من تخصيص مبالغ هامة للنهوض بنشاط قطاع النسيج والجلود، إلا أن العراقيل البيروقراطية وتماطل البنوك في إعادة جدولة ديون مصانع القطاع، حالت دون ذلك، حيث لاتزال جميع المصانع مهددة بالغلق نتيجة انقطاع تزودها بالمواد الأولية.