لا عطل مرضية للأساتذة إلا بترخيص من مدراء التربية

أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراء المؤسسات التربوية، بمنع جميع العطل المرضية الخاصة بالأساتذة إلا بترخيص من مديريات التربية، وأكدت أن العطل المرضية غير المعترف بها من مصالح الضمان الاجتماعي وغير المعوضة، تعتبر غياب غير شرعي وتخلي عن منصب العمل خلال تلك الفترة وما تقديم الشهادات الطبية إلا تلاعبا يترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية.ووجهت الوزارة مراسلة لرؤساء المؤسسات التعليمية ومفتشي إدارات الابتدائيات، تمنع فيها الأساتذة من أي عطل مرضية إلا بترخيص وموافقة من قبل مدراء التربية عبر مختلف الولايات وهذا بعد التجاوزات التي تم تسجييها بخصوص عطل مرضية مزيفة تعود نتائجها السلبية دائما على المتمدرسين.
وتنص تعليمة الوصاية التي تحوز "البلاد" نسخة منها والتي تحمل رقم 302/ 4.4/ 2016 " والمتعلقة بمحاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية والغيابات، أن ظاهرة العطل المرضية أخذت أبعاد خطيرة وأصبحت لها انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ، وبالتالي على تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات، وأكدت التعليمة أنه في إطار معالجة هذا الداء الذي تفشى عند بعض الموظفين، ولوضع حد لهذه التجاوزات التي ترتكب في حق التلاميذ رغم الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة، فقد تم ضبط العطل المرضية بجملة من الشروط الواجب احترامها، مؤكدة أن العطل المرضية غير المعترف بها من مصالح الضمان الاجتماعي وغير المعوضة تعتبر غيابا غير شرعي وتخلي عن منصب العمل خلال تلك الفترة وما تقديم الشهادات الطبية إلا تلاعبا يترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية. وذكرت وزارة التربية أن الاستئناف للعطل التي تتجاوز 8 أيام يكون بعد ترخيص كتابي مسبق من مدير التربية، بناء على طلب خطي من الموظف المعني مرفق بنسخ من الشهادات الطبية والترخيص الطبي باستئناف العمل وما يثبت تعويض مصالح الضمان الاجتماعي أو حتى موافقته عليها وتقرير طبي عند الضرورة، ولا يحق لرؤساء المؤسسات السماح لهؤلاء الموظفين باستئناف العمل بعد ذلك.