"شبح" التعديل الحكومي يخيّم على الوزراء

يعيش هذه الأيام معظم وزراء حكومة سلال على أعصابهم لإدراكهم أن الرئيس بوتفليقة قد يجري في أي لحظة بعد تاريخ 7 مارس تعديلا حكوميا على حكومة سلال بعد إمضاء القاضي الأول في البلاد على الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية.
وكما سبق أن انفردت بنشره "البلاد" فإن رجل ثقة الرئيس ومدير حملته الانتخابية لثلاث مرات متتالية بات في حكم المؤكد بقاؤه للإشراف على الجهاز التنفيذي لخامس مرة على التوالي للثقة التي يحظى بها سلال لدى الرئيس.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أخبر منذ مدة كلا من سلال وأويحيى ببقائهما في منصبيهما كما سبق أن انفردت بنشره "البلاد"، خلافا لما ذهبت إليه بعض المصادر الإعلامية التي روجت لتغير حكومي يمس رأس الجهاز التنفيذي وتنبأت بتعيين أحمد أويحيى على رأسه.
فيما ذهب حزب الأفلان إلى مطالبته بتسيير الحكومة ومنحه غالبيتها، لكونه صاحب الأغلبية الحزبية، مستندا على نص المادة 86 من الدستور المعدل الجديد التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.
وهي المادة التي تسببت في جدل ولغط كبيرين وصل إلى حد تراشق قيادات محسوبة على أمين عام الأفلان عمار سعداني وبعض القيادات الفاعلة والكبيرة والمحسوبة على رئيس الحزب. ففي الوقت الذي رافع فيه بعض أعضاء المكتب السياسي لصالح أحقية الأفلان في قيادة الحكومة الجديدة بعد استقالة الحالية وضرورة أن يتولى الحزب قيادة المرحلة الجديدة تطبيقا لنص المادة 86. وكان في مقدمة الوجوه التي تبنت هذا الطرح عضوا المكتب السياسي حسين خلدون والصادق بوقطاية خرج على النقيض من ذلك فجأة ودون سابق إنذار عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي وعضو اللجنة المركزية للحزب مدني حود ليصادر حق الإفلان في قيادة الحكومة ويؤكد أن الأمر من صلاحيات الرئيس فقط لا غير وأنهم في الحزب مع بقاء سلال على رأس الحكومة وأن مواقف أعضاء المكتب السياسي تعنيهم هم فقط ليخرج بعده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة عن صمته مرتديا الزي الحكومي ليؤكد في وسيلة إعلامية عمومية أن تعيين وإنهاء مهام الحكومة من الصلاحيات "الحصرية" للرئيس فقط مردفا أنه حصل سوء فهم في تفسير المادة 86 والتي لا تعني أن الرئيس ملزم برأي الأغلبية واضعا الأمر في خانة الاستئناس لتأتي خرجة الوزير الأول عبد المالك سلال والذي أصر على ترديد الجملة نفسها وهي أن تعيين وإنهاء مهام الحكومة من صلاحيات الرئيس "الحصرية".
ويرى المراقبون أن أمين عام الأفلان عمار سعداني فهم جيدا رسالة السلطات العليا التي أرسلته إليه باستعمال جملة "تعيين وإنهاء مهام الحكومة من الصلاحيات الحصرية للرئيس" ما جعله يسارع للتأكيد على أن كلامه فسر خطأ بخصوص حديثه عن تغيير حكومي، مردفا أنه كان يقصد تعديلا حكوميا لكون سلال باق على رأس الجهاز التنفيذي والتعديل سيكون في الأيام القادمة لبعض الحقائب الوزارية.