نقابات التربية تقاطع عملية مراقبة مسابقة التوظيف

اتهامات لبن غبريت بمحاولة استغلال نقابات التربية كرجال مطافئ
قررت بعض نقابات التربية على غرار "اس ان تي يو والكلا"، مقاطعة عملية مراقبة مسابقة توظيف الأساتذة المقررة اليوم واتهمت الوزارة بمحاولة "استغلال" الشركاء الاجتماعيين كملاحظين لإعطاء شفافية ومصداقية لهذا الامتحان، والتستر على الخروقات الخطيرة التي كانت وراء إقصاء آلاف المتعاقدين الموجودين في القوائم الاحتياطية من الادماج، مثلما ينص عليه القانون.
واتهمت النقابة الوطنية لعمال التربية، وزيرة التربية نورية بن غبريت، بمحاولة استغلال نقلبات التربية كرجال أطفاء في يد الوزارة من أجل أخماد الاحتجاجات التي طالت مسابقة التوظيف وكذا إقحام نقابات القطاع في عملية خرق القوانين التي تقوم بها منذ مدة، مثلما هو الحال مع طريقة تعاملها مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وإجراء مسابقة التوظيف في الطور الابتدائي التي تعد غير قانونية، إلى جانب حرمان الموجودين على القوائم الاحتياطية، من الادماج المباشر تماما مثلما ينص عليه البند الرابع من الفقرة الثالثة للمرسوم 12/194 الخاص بالامتحانات والمسابقات في الوظيفة العمومية، في شقه المتعلق بكيفية استغلال القوائم الاحتياطية.
وقال ممثل التنظيم، قويدر يحياوي، بأن "اسنتيو" وجهت تعليمات إلى جميع المندوبين الولائيين لمقاطعة مراقبة المسابقة التي ستنظم اليوم، لوقف محاولات مصالح بن غبريت لجعل النقابات ملاحظين من أجل إعطاء صدى إعلامي بشفافية العملية من خلال تكليف النقابات بمراقبة وملاحظة العملية، وأكد المتحدث أن النقابة ضد إجراء المسابقة الكتابية في التعليم الابتدائي لأنها غير قانونية ووزارة التربية بها، واستغرب المتحدث مثل هذه الإجراءات من بن غبريت، خاصة وأنها كانت في وقت سابق، قد منعت الأساتذة من دخول مراكز إجراء امتحان البكالوريا لمراقبتها، رغم أن الوزيرين الأسبقين بن بوزيد وبابا أحمد فتحا خلال عهدتهما الباب على مصراعيه امام النقابات لملاحظة العملية وهو ما يعني أن خرجتها هده غير بريئة. وأعاب ممثل "اسنتيو" اعتماد الوزيرة على الازدواجية في الممارسات، لفرض منطق "اللاقانون"، بعد خرقها لمختلف المناشير والمراسيم المنظمة للقطاع منذ مجيئها للقطاع، وهو من بين أهم أسباب مقاطعة النقابة لمراقبة الامتحان، إضافة إلى اقتناعها بمبدأ ثابت، بعدم مراقبة أو ملاحظة أو حتى متابعة أي امتحان خاص بالأساتذة أو المدراء أو المفتشين على حد سواء. وعاد المتحدث للحديث عن حرمان آلاف المتعاقدين الموجودين على قوائم الاحتياط، من حقهم في الادماج، وممارسة جميع أشكال الضغط عليهم، لإجبارهم على اجتياز المسابقة، بالرغم من كونه إجراء غير قانوني.
من جهة اخرى، اتهمت نقابة "اسنتيو،" وزارة التربية، بمحاولة الاستيلاء على منحة التأطير الخاصة بالمقتصدين والعمال المهنيين، وهو ما تؤكده البطاقة التقنية لإجراء الامتحان المقرر اليوم، حيث لم تتضمن هذين السلكين، رغم أنهم تلقوا قرارات التسخير للإشراف على العملية كغيرهم من الأساتذة والنقابات وأولياء التلاميذ.
من جهته، قرر مجلس ثانويات الجزائر، مقاطعة عملية مراقبة مسابقة التوظيف المزمع تنظيمها اليوم وأكد على لسان ممثله ايدير عاشور أنه كان الأجدر بالوزارة إدماج الأساتذة المتعاقدين، في ظل توفر إمكانية إدماجهم عرفانا لما قدموه خلال سنوات عملهم بالقطاع، مؤكدا أن قطاع التربية الوطنية بحاجة إلى 50 ألف منصب، السنة المقبلة، للوصول لعام دراسي مستقر دون عجز في الأساتذة، وأنّ هناك 25115 أستاذا متعاقدا في الوظائف الشاغرة.