غدا .. سيُعرف مصير أحمد أويحيى

عقد التجمع الوطني الديمقراطي يوم غد الخميس مؤتمره الاستثنائي الذي سيتمخض عن انتخاب أمينه العام، و هو المنصب الذي يشغله بالنيابة منذ 2015 أحمد أويحيي الذي خلف عبد القادر بن صالح المستقيل.
و يظل أحمد أويحيي الذي عاد على رأس التجمع منذ نحو سنة، الأوفر حظا لخلافة نفسه في الأمانة العامة التي ينافسه عليها أيضا الإطار بنفس الحزب بلقاسم ملاح،
حيث ستتم عملية الانتخاب -و لأول مرة في تاريخ التشكيلة السياسية- من خلال الاحتكام إلى الصندوق عن طريق الاقتراع السري و ذلك من أجل "وضع حد لأي محاولة للزعامة"، كما جاء على لسان السيد أويحيي.
كما سيشهد هذا المؤتمر الاستثنائي الذي ستستمر أشغاله على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 1600 مؤتمر من بينهم 500 امرأة، انتخاب المجلس الوطني الجديد للتجمع.
وتحسبا لهذا الحدث، كان التجمع قد عقد مؤتمراته الجهوية شهر أبريل المنصرم، بغية تمكين المناضلين على المستويات المحلية من المشاركة في إثراء الوثائق المعروضة على المؤتمر للمصادقة و المتضمنة إعادة النظر في القانون الأساسي و اللوائح التنظيمية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحضير لعقد المؤتمر الاستثنائي للتجمع لم يجر في أجواء هادئة تماما، حيث كانت مجموعة من إطاراته و نوابه السابقين قد طالبت بتأجيل تاريخه، بحجة تسجيل "خروقات" في التحضيرات الخاصة بهذا الموعد السياسي، و هو ما رد عليه السيد أويحيي بالتأكيد على أن هذا الأخير "سيمكن من وقف الانحرافات التي دخلت بيت التجمع منذ أربع سنوات و التي يسعى البعض عبثا لإعادة إحياءها".
وحرص السيد أويحيي على الرد على جماعة "التصحيحيين" بالقول "ثقافة الأغلبية لطالما كانت ثقافة راسخة لدينا، فنحن نعمل في ظل احترام قوانين الجمهورية و روح الديمقراطية و القانون الأساسي للحزب و سنقف في وجه من يسعى للعودة إلى ديكتاتورية الأقلية و فوضى الشراذم".
كما شدد على أن هذا المؤتمر حضر له بالحرص على "احترام القانون و الشرعية"، مذكرا بأن المجلس الوطني كان قد قرر في يناير الفارط تأجيله إلى غاية الانتهاء من معركة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وأعرب في ذات الصدد عن أمله في أن يتوج المؤتمر الاستثنائي بمواقف تكون "في مستوى التحديات و الرهانات التي تواجهها الجزائر" و "تسمح للتجمع بالمساهمة في إثراء النقاش السياسي في البلد".