دعوة عربية لجلسة طارئة بمجلس الأمن حول سوريا

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية حماية المدنيين في سوريا.
كما طالبت المجموعة في رسالة وجهتها إلى المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لتنفيذ القرارين 2254 و2268 حول حماية المدنيين.
وأوضحت تقارير أن أن ممثلين عن المجموعة العربية سيطلبون عقد لقاءات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، فضلا عن توجههم لطلب عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأوضاع في سوريا بمبادرة من السعوديةوقطر.
وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف -الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري- أكد أن "مصر لن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ما تتعرض له مدينة حلب السورية".
وأدان مجلس الجامعة العربية الأربعاء الماضي التصعيد العسكري وقصف المدنيين في سوريا.
واستنكر المجلس في اجتماع طارئ بالقاهرة دعت إليه دولة قطر ممارسات النظام السوري التي وصفها بالوحشية ضد المدنيين العزل في حلب وريفها، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار على نحو فوري في كل الأراضي السورية.
وخلف القصف السوري الروسي على مدينة حلب وضواحيها أكثر من 285 قتيلا مدنيا، بينهم نحو 57 طفلا بحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، طالبت منظمة أطباء بلا حدود السبت الدول المجاورة لسوريا بفتح الحدود وإدخال اللاجئين، بعد يومين من قصف جوي استهدف مخيم الكمونة للنازحين في إدلب قرب الحدود التركية، معتبرة أن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا خيار خاطئ.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام للمنظمة في بيروت جيروم أوبيريت قوله "نحن بحاجة إلى ضمان بقاء الحدود بين سوريا والدول المجاورة مفتوحة"، معتبرا أن للناس الحق في الفرار من الحروب.
ورأى أوبيريت أن قصف مخيم الكمونة الذي يفترض أن يكون ملاذا للفارين من القتل مثال على أن فكرة إقامة مناطق آمنة داخل سوريا "خاطئة للغاية"، مضيفا أن منظمته تعمل في ظروف صعبة جدا وأن هناك كثيرا من المرافق الأخرى التي يتم استهدافها.
وتقول منظمة "أطباء بلا حدود" إن القصف استهدف العام الماضي 63 مستشفى وعيادة تدعمها المنظمة في سوريا، فضلا عن استهداف 12 مرفقا صحيا آخر هذا العام.
وتستضيف تركيا 2.5 مليون لاجئ سوري، كما تستضيف لبنان 1.2 مليون سوري، إضافة إلى 630 ألفا في الأردن، حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي إحصاءات لا تكشف عن العدد الكلي حيث تقدر السلطات الأردنية وحدها وجود أكثر من مليون سوري على أراضيها.
وارتفع اليوم عدد ضحايا مخيم الكمونة إلى 35 قتيلاً إثر وفاة عدد من الجرحى متأثرين بإصابات خطيرة. وما يزال الهلع والرعب يسيطران على سكان المخيم مع كل تحليق للطائرات في الأجواء، حيث نقلت عدة عائلات خيامها إلى المزارع القريبة خوفا من تجدد القصف، بينما فضلت عائلات أخرى العودة إلى منازلها في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي رغم المخاطر.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي استهدف مخيم الكمونة "جريمة حرب" تستوجب محاسبة الفاعلين، وحث على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن غضبه الشديد إزاء استهداف المخيم.