في آخر اجتماع لمجلس الحكومة خلال العام الجاري: إجراءات جديدة لضبط وتقنين إنتاج المياه الصالحة للشرب

ستنظر الحكومة اليوم، خلال آخر اجتماع لأعضاء طاقمها برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال العام الجاري، في محتوى النص المقنن لنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، والمتضمن جملة من الأحكام الضبطية الساعية إلى تحديد الآليات والشروط الواجب توفيرها خلال عمليات معالجة، تخزين وإيصال المياه للمواطن مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الجودة والنوعية وتقييم كافة الأخطار الصحية الواردة.
وسيضبط المرسوم الذي سيمرره وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، المحددات الإجرائية في مجال المياه المخصصة للاستهلاك، حيث سيتم الفصل بين نوعية التحاليل المطبقة على عينات الماء الخام المقتطعة لصنع المشروبات الغازية أو حفظ المواد الغذائية، والتي تخضع لمعايير منح اعتماد النشاط في صناعة المياه المعدنية للتحكم الأمثل في سوق الاستثمار الموجه لإنتاج المياه، وبين تصنيع المياه المعدنية الصالحة للشرب، والمتفرع عن ملحقة مرتبطة بصناعة وتحضير المواد الغذائية.
وقد سنت السلطات مطلع العام الجاري، مرسوما تنفيذيا رقم 09- ,414 حددت من خلاله طبيعة و وطرق تحليل المياه بشكل دوري على صعيد منشات إنتاج هذه الأخيرة، مع إقرار شرط منح الاعتماد لمخابر تحليل النوعية، والتي ألزمت بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار كل عنصر ذي طبيعة كيميائية أو فيزيائية لرصد طبيعة الماء وتقييم كافة الأخطار الصحية المحتملة. ويضم جدول أعمال مجلس الحكومة، عرضا لوزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، حول المجلس الوطني للشراكة الذي يعد بمثابة هيئة من شأنها تعزيز السياسة الوطنية للتكوين وملاءمة السوق الوطنية للتشغيل عبر تكييف التكوين المهني مع حاجيات المجموعات الاقتصادية و مواصلة برنامج إصلاح وتحديث هذا القطاع وفق ما يتلاءم مع أهداف تحسين أداء والاستجابة لمتطلبات النوعية والتنافس والنجاعة.
كما سيطرح وزير المالية، ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بالشق التكويني الخاص بالعمليات المحاسبية، حيث سيتم عرض مشروع مرسوم يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات، وآخر يبرز الشهادات الجامعية التي تمنح الحق في المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة، إلى جانب رصد شروط وكيفيات تنظيم امتحان الخبرة المحاسبية. من جهة أخرى، سيناقش وزير النقل، عمار تو، تفاصيل إبرام صفقتين بصيغة التراضي البسيط، تجمعان بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ومجمعين لمؤسسات عمومية وطنية، بهدف إنجاز مشروعي خطين جديدين للسكك الحديدية.