جبهة رفض قرار إلغاء التقاعد النسبي تتوسع

اجتماع الثلاثية يتزامن
وانشغال الأساتذة بتسريبات الباك"
دعا مجلس ثانوية الجزائر "الكلا" الحكومة الى عقد ثنائية عاجلة بينها وبين النقابات المستقلة من أجل الحفاظ على مكاسب العمال مهددا بتكوبن جبهة مضادة للقرارات التي جاءت بها ثلاثية سلال وسيدي السعيد التي تعد حربا على مكاسب العمال وستؤدي الى غليان الجبهة الاجتماعية.
وانتقد التنظيم على لسان ممثله بشير حاكم لقاء الثلاثية وقرار إصلاح نظام التقاعد واصفا هذه القرارات بالخطيرة على العمال. وأشار المتحدث إلى أنه في الوقت الذي كان فيه جميع موظفي قطاع التربية منشغلين بامتحانات نهاية السنة الدراسية وهاجس السير الحسن خاصة بعد الهزة التي تسبب فيها تسريب مواضيع البكالوريا، استغلت الحكومة هذه الوضعية فنظمت لقاء الثلاثية أو بالأحرى الثنائية التاسعة عشرة مع التغييب التام للنقابات المستقلة الأكثر تمثيلا في الوظيفة العمومية.
وقال المتحدث إن النقابات المستقلة توقعت مثل هذه التصرفات من الحكومة حيث انتهت كالعادة بإجماع واحد يسمح لزمرة النظام ومن حولهم بمواصلة تقاسم الثروات فيما بينهم وتوزيع البؤس على العمال والموظفين باعتماد ما اصطلحوا على تسميتهم نظاما اقتصاديا واجتماعيا جديدا وإصلاح منظومة التقاعد في الجزائر، مختبئين خلف انهيار أسعار النفط كحجة لتعلن الثلاثية حربا على مكاسب العمال التي أصبحت مستهدفة.
وعدد ممثل الكلا تراجع مكاسب العمال انطلاقا من الهشاشة في التوظيف والعمل العرضي حيث تم إطلاق وتعميم العمل بعقود مؤقتة مع منح كل الصلاحيات لأرباب العمل (الفصل التعسفي وعدم تجديد العقود)، الى جانب تدني القدرة الشرائية. وأشار في هذا الشأن إلى أن المواطنين كانوا ينتظرون من الثلاثية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية تماشيا ما تعرفه السوق في أسعار المواد الغذائية والزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء والغاز.
وعن أهم مكسب تحاول الحكومة تجريده من العمال تطرق المتحدث إلى إصلاح نظام التقاعد بإعادة النظر في حق التقاعد من خلال إلغاء قانون 9713 المؤرخ في 31 ماي 1997 والذي يخفف من شروط التقاعد طبقا للمادة 06 من قانون 8312 المؤرخ في 02 جوان 1983.
وانتقد الكلا استهداف التقاعد "دون شرط السن عندما يكون العامل أنهى المدة الفعلية للعمل مما أدى الى تسديد الاشتركات يساوي 32 سنة على الأقل، وبداية من سن الخمسين 50 عاما للموظف الذي عمل المدة الفعلية التي أسفرت عن تسديد الاشتراكات تساوي 20 سنة من العمر، يستطيع الحصول على معاش التقاعد المسبق، علما أنه يتم تخفيض العمر ومدة العمل في أجل 5 سنوات للعاملات.
ودعا الكلا جميع العمال بصفة عامة والمعلمين على وجه الخصوص إلى رفض مشروع التقاعد الذي يضيع الحق في التقاعد كما دعا النقابات المستقلة لتنظيم جبهة نقابية مستقلة للحفاظ على المكتسبات وذلك بلقاء ثنائي بين النقابات المستقلة والحكومة لتبليغها رفض مشروع قانون التقاعد. كما يكرر "الكلا" المطالبة بمعاش تقاعدي 100 بالمائة بعد 25 سنة من الخدمة لجميع الوظائف الشاقة.