وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية ل البلاد : تعقلوا يا شباب.. فالحلول قادمة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، حالتي الوفاة التي أسفرت عنها أعمال العنف والشغب التي طالت عدة ولايات من الوطن منذ ثلاثة أيام، كما أعلن الوزير عن إصابة أزيد من 300 شخص بجروح متفاوتة. فيما بلغ عدد أعوان الشرطة والدرك الوطني الذين أُصيبوا بجروح خلال هذه المواجهات 320 شخصا. وأوضح ولد قابلية في تصريح ل ''البلاد''، أن حالة الوفاة الأولى تتعلق بالشاب الذي سقط بعين الحجل بولاية المسيلة على إثر طلقات نارية عندما كان يحاول اقتحام مقر الأمن الحضري بالمنطقة.
والثانية تتعلق بشاب من بلدية بواسماعيل شرق ولاية تيبازة توفي ليلة الجمعة إلى السبت خلال تلك الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلدية، مؤكدا أن ''الشاب وُجد جريحا لتتدخل مصالح الأمن التي كانت في عين المكان واتصلت بمصالح الحماية المدنية التي تنقلت على جناح السرعة ونقلته إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الخطيرة متأثرا بجروحه''.
وذكر الوزير أن ''المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن الشاب تم العثور عليه في الشارع جريحا أصيب على ما يبدو بطعنة خنجر أو إصابة في الرأس، يُجهل إن كانت بسبب طلقة نارية أو رشق بالحجارة''، موضحا في هذا السياق أنه ''تُجهل أسباب وظروف وفاته التي سوف تبقى محل تحقيق''.
وعن ردّة الفعل على هذه الوفاة، لا سيما وأن المعلومات المتداولة في الشارع بولاية تيبازة ترجع سبب وفاة الضحية إلى إصابته بطلقات نارية، أكد وزير الداخلية أن ''هذه المظاهرات والانزلاقات التي عرفتها البلاد وعمليات التحريض والعنف والاعتداءات على الأشخاص، ليست بسيطة وعادية، وأن سقوط ضحايا أمر غير مستبعد ومُحتمل جدا في مثل هذه الأحداث، وبالتالي سقوط ضحية واحدة لا يجب أن نعتبره شيئا خارقا للعادة وليس عاديا أيضا لأنه لا يوجد أغلى من حياة شخص''، وعلى هذا الأساس يضيف الوزير ''نتمنى إن شاء الله أن تكون الأمور على ما يرام، وأن تهدأ الأوضاع، لأن ما وقع حادث غير متعمد، لأننا قدمنا توجيهات وتعليمات صارمة لجميع مصالح الأمن من أجل التعامل مع المواطن بسلوك حضاري وباحترافية دون اللجوء إلى استعمال الأسلحة النارية''.
وعليه، يقول ولد قابلية ''أتمنى أن يكون شبابنا متفهمين ومدركين أن أعمال العنف هذه التي يقومون بها هي ضدّ مصلحتهم ومصلحة بلدهم''، مبرزا ''تفهمه لما يعانيه الشباب من مشاكل وانشغالات''، حيث نفى الوزير ولد قابلية ''أن تكون حجة ارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية هي السبب الرئيسي في الخروج إلى الشارع وانتفاضة واحتجاج المواطنين الذين يتراوح سنهم بين 14 و25 سنة فقط''، مؤكدا أن ''هناك عدة مشاكل تراكمت وأدت إلى هذه الأحداث''، مبديا أسفه على هذه الزيادات التي أرجعها إلى ''خلل في سلسلة التوزيع''، متسائلا ''كيف يمكننا أن نتصور استقرار أسعار السكر لدى المنتجين عند 80 دينارا للكيلوغرام الواحد في حين يصل سعره لدى البقالين ومحلات البيع بالتجزئة من 120 إلى 150 دينارا''.
كما طمأن المواطنين أن ''الحكومة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل، وبالتالي لا داعي لمثل هذه الأحداث''، وذكر أيضا بأن ''أعمال العنف التي يقودها مجموعات الشباب، لقيت استنكار المواطنين، الذين تجندوا في كثير من الأماكن لحماية ممتلكاتهم، والوقوف إلى جانب مصالح الأمن للتصدي للعنف''.
من جهة ثانية، أشار ولد قابلية في تصريحه ل ''البلاد''، إلى أن ''المجلس الوزاري المشترك المنعقد والمخصص لدراسة ارتفاع أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، سوف يأتي بالحلول''، مشيرا إلى ''تحقيقات وتحليلات معمقة سوف يتم الشروع فيها من قبل الوزراء المعنيين، لتحديد الخلل ومنه تطبيق القانون''، وأن ''ما ستقترحه وزارة التجارة من حلول هو الذي سوف نعتمده وإذا كانت تحتاج هذه الاقتراحات إلى تعديلات سوف نقوم بها وسوف ندعم كل الإجراءات والحلول''.