ڤرين يؤكد على جزأرة القنوات وضمان احترافيتها

فتحت النصوص التنظيمية الجديدة التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا لتنظيم قطاع الاتصال في شقه الخاص بالإطار الملائم لنشاط القنوات التلفزيونية، المجال لمزيد من التوضيحات الرسمية بشأن أهميتها
والأهداف المتوخاة من وراء تطبيقها. وأكد وزير الاتصال حميد ڤرين أن النصوص المنظمة للنشاط السمعي البصري تمنح الإطار "الملائم" لقنوات التلفزيون للتعبير "بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها".
وفي أعقاب نشر ثلاثة مراسيم تنفيذية تضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر، أكد وزير الاتصال حميد ڤرين في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء أن "نصوص دفتر الشروط التي تنظم نشاط السمعي البصري تمنح الإطار الملائم لتمكين قنوات التلفزيون من التعبير بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها في إطار احترام قيم مجتمعنا". ويأتي تصريح الوزير ڤرين في سياق النقاش الذي بدأ يدور حول هذه المراسيم التنفيذية التي تروم الحكومة أن تكون بداية أكثر شفافية وقانونية لانطلاق هذه القنوات وفق الإمكانيات والقدرات الجزائرية البحتة، بعيدا عن التبعية في البث والعتاد وتسيير هذا الإطار الإعلامي الهام من مكوناته المادية والبشرية في وعاء قانوني واضح. فقد ظلت الانتقادات موجهة للحكومة بشأن غياب إطار قانوني لنشاط هذه القنوات، وكانت وعدت بالإفراج عن ذلك ضمن رزنامة حددتها لتنظيم قطاع السمعي البصري وفق إحداثيات قالت إنها ستكون واضحة وشفافة، إلا أن بعض الأطراف ظلت تشكك في نويا الحكومة قبل أن تصدر هذه الأخيرة النصوص الثلاثة التي حددت الإطار القانوني لعمل وسير الفضائيات.
وتتعلق هذه المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية بدفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي والمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي وشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح. وتعزز قطاع السمعي البصري في الجزائر بتنصيب في شهر جوان الماضي جميع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة قررها القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري لسنة 2014 قصد ضبط المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد عبر عن إرادة الحكومة "الجدية والتامة" في تطوير الفضاء السمعي البصري الوطني "شريطة أن يتم هذا في محيط سليم في إطار احترام القانون وقواعد أخلاقيات المهنة". وقد حاولت الحكومة التعامل مع النصوص الجدية وفق التجربة القصيرة التي خاضتها القنوات التلفزية والاستفاة من بعض الحالات التي شكلت نقاط جدل سياسي وإعلامي، ما سيؤدي مستقبلا إلى المزيد من الوضوح والشفافية في إدارة هذا الملف من الجانبين، الحكومة وأصحاب القنوات.