هذه هي أسماء الجزائريين المحبوسين في سجون العراق

عائلات المسجونين تطالب السلطات الجزائرية بالتدخل

نشرت تنسيقية المعتقلين الجزائريين بالعراق، أسماء الجزائريين الموجودين بالسجون العراقية، رغم أن أغلبيتهم انتهت محكوميتهم الشهر المنصرم ولم يعودوا إلى ارض الوطن لحد اليوم، رغم أن الحكم القضائي العراقي ينص على ترحيلهم مباشرة بعد انتهاء مدة الحكم وأعربت التنسيقية على قلقها بعد تنفيذ العراق أحكام الإعدام في حق 7 مساجين عرب متهمين بالإرهاب، أحدهم فلسطيني، والآخر من سوريا والأردن وكذا مصر وتونس وليبيا والسودان. ونشرت التنسيقية قائمة أسماء المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية، من بينهم وابد محمد وباديس كمال موسى وعبد الحق سعدي محمدية وبن عبد الله إسماعيل وهاشمين الطاهر وطارق ريف وعلي سعيد إبراهيم وبوصالح نصر محمد طليبة واسمه الحقيقي شوشاني محمد وعبد الحق سعيد جسوم طاهر وسعيد محمد عبد القادر هاشم وقسوم محمد ورمي علي.
من جهة أخرى، لم تشأ تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق ذكر أسماء اثنين معتقلين جزائريين ينتظران تحديد موعد تنفيذ حكم "الإعدام" في حقهما لأسباب تتعلق بالمسعى الذي تقوم به السلطات الجزائرية. أما بالنسبة للمساجين الذين تم الإفراج عنهم من السجون العراقية، فهم خالد محمد عبد القادر ومحمد علي بوجنانة علي واسمه الحقيقي بريكة مسعود ودرامشي إيهاب علي ومحمد بريكة. من جهته، أكد هواري قدور، المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، أنه في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق، فإنه يعرب عن قلقه من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها. وقال المتحدث في بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه "أن إعدام هؤلاء المتهمين تشكل انتهاكا جسيما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقضي في حدها الأدنى بمنع التوسع في استخدام العقوبة وتضييق إمكانيات تطبيقها وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حث الدول على تعليق العمل بعقوبة الإعدام. وتضيف تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن أداء المحاكم العراقية في هذا الشأن يشكل مبعثا كبيرا للقلق، حيث تحول الاجتهادات الفقهية التي تطبقها المحاكم دون توافر شروط أساسية لضمان عدالة المحاكمات بموجب المعايير الدولية.
وقالت التنسيقية إن عقوبة الإعدام تبقي جزءًا من الحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد لتغذية سياق الصراع المذهبي بعد أن أصبحت أحكام الإعدام في العراق، معركة قانونية بخلفيات سياسية.