التبليغ هاتفيا وإلكترونيا عن "الفساد" في الإدارات

أكد رئيس المرصد الوطني للمرفق العام بوزارة الداخلية والجماعات الداخلية، فؤاد مخلوف، أن الهيئة بصدد استحداث رقم أخضر وبوابة إلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة تخصص لاستقبال شكاوى المواطنين من الممارسات البيروقراطية على مستوى الإدارات والمرافق العمومية.
أوضح فؤاد مخلوف، أمس خلال حصة "ضيف الصباح" للإذاعة الوطنية، أن لجنة الإشراف على تنفيذ المخطط الوطني لمحاربة البيروقراطية سجلت أكثر من 1300 عملية في 2016 و1437 عملية في 2015، وذلك في إطار عمليات محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنين، يضاف إليها الإجراء المتعلق بوضع رقم أخضر تحت تصرف المواطنين وبوابة إلكترونية للمرصد الوطني للمرفق العام لكشف الممارسات البيروقراطية وقمعها، إذ يكون بإمكانهم فضح هذه الممارسات للمساهمة في القضاء عليها. وأضاف المصدر في حديثه عن حصيلة المخطط الوطني لمحاربة البيروقراطية أنه تم تسجيل 1437 عملية موزعة على مختلف القطاعات الوزارية منها 939 تم إنجازها وقرابة 1331 قيد الإنجاز.
كما تم تسجيل أكثر من 1300 عملية في 2016، وهي العمليات التي يعكف المرصد على تقييمها منذ شهر ماي المنصرم.
وعن عمل المرصد الوطني للمرفق العام، قال فؤاد مخلوف إن مهمته الأولى هي تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال مقترحات لحل المشاكل التي يواجهها المواطن خلال طلبه الخدمة في المرافق العمومية.
وفي السياق نفسه كشف المتحدث أن المرصد الوطني للمرفق العام الذي تم إنشاؤه وفقا لمرسوم رئاسي في مارس 2016 يسعى إلى التكفل بكل الإشكاليات المرتبطة بعلاقة المواطن بالإدارة والعمل على استرجاع الثقة في هياكل الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث يقوم المرصد بتقديم تقارير مرحلية للوزير الأول وعرض تقارير سنوية لرئيس الجمهورية تتعلق بنوعية الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطن.
كما يعمل على تقييم وتنفيذ السياسات الوطنية في أحسن الظروف بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية.
من جهة أخرى، اعترف فؤاد مخلوف بافتقاد بعض المرافق العمومية أدنى الخدمات التي يحتاجها المواطن، وهو ما يعرقل تكفلها باحتياجاته، وتعد من ضمن الوقائع التي وقف عليها خلال زياراته الميدانية لعدد من المرافق العمومية. وأضاف المصدر أن المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المواطن عند طلبه الخدمة العمومية خاصة ما تعلق بتماطل الإدارات، دفع إلى إنشاء لجنة خاصة في 2014 لتبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية.