هكذا تمّ بِيع الأسطول البحري ل"كنان" "كخردة"!

9 ملايين دولار فواتير مضخمة لصيانة باخرة "الحجار"
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، توقيع عقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق 21 متهما فيما يعرف بفضيحة "كنان" بينهم الرئيس المدير العام السابق ومساعده وإطارات أخرى أحدهم تغيب عن جلسة المحاكمة، إلى جانب مستثمر سعودي في حالة فرار صدر في حقهما أمران بالقبض الجسدي.
ويواجه الرئيس المدير العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد رجوع ملف القضية للمحاكمة مجددا عقب إجراءات تحقيق تكميلي خلص إلى وجود تلاعب بالمال العام طال الأسطول البحري للشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وفروعها وبيعها للأجانب عام 2002 بأسعار بخسة.
وهي الفضيحة التي تم اكتشافها بموجب إرسالية بلغت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ورد فيها تبليغ عن ارتكاب مسؤولي الشركة الوطنية للملاحة البحرية جملة من التجاوزات استدعت فتح تحقيقات معمقة من قبل فرقة البحث والتحري لمصالح الدرك الوطني لباب الجديد، من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار إصلاح البواخر بورشات أجنبية واستئجار وتأجير البواخر دون التقيد بالإجراءات القانونية وعدم استرداد نواتج المبيعات بالخارج حيث سجلت عدة أعطاب تقنية لغالبية الأسطول البحري لمجمع "لاكنان" وفروعه على غرار "كنان ميديتيراني" و«كنان شمال" و«سي آم آل" و«أي بي سي" والتي تسبب فيها الرئيس المدير العام للمجمع وشركاؤه من إطارات المجمع ما جعلهم يوهمون السلطات بأن الأسطول البحري غير صالح للاستغلال ولن يكون مصيره سوى التخلص منه عن طريق بيعها لشركات أجنبية، ما أدى إلى متابعة الرئيس المدير العام السابق (ك.ع) للفترة ما بين 2002 و2005 ومساعده إلى جانب رئيس اللجنة المركزية للصفقات و مدير قسم نقل المسافرين ، مدير مركزي للمالية و16 إطارا آخر لعدم احترام الإجراءات المعمول بها في إطار استئجار البواخر، حيث أعطى تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون استشارة سوق التأجير و لا احترام قواعد الشفافية و المساواة من خلال التمييز بين العروض في تأجير و استئجار البواخر و حصرها لفائدة الشركتين الأمريكيتين" بروكساس بولك"و "قريت هوب شيبينك" المسيرتين عن طريق وساطة مسؤولي الشركة الإسبانية "رومشار" التي كان يمثلها جزائري وهو إطار سابق ب«كنان". كما أورد الملف الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان"مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير قيمة المبالغ المدونة بالعقود بلغت قيمتها في غالب الصفقات حد 300 بالمائة، ما مكن الشركات البحرية الأجنبية حسب تقرير المفتشية العامة للمالية، من الاستحواذ على أموال غير مستحقة من حيث عرضها أسعارا منخفضة نسبيا و من خلال انفرادها بالظفر بالصفقات بدون وجه حق بتواطئ مع المتهمين في قضية الحال بعد تمرير الصفقات على لجنة الصفقات بطرق ملتوية.
وفي السياق ذاته، أورد ملف القضية، تسبب المفوض العام لمجمع "لاكنان" المدعو (ب.ع) في تبديد أموال المجمع الخاصة برؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وهو ما يؤكده، حسب التحقيق، تنازل المسؤول عن عدد من تجهيزات الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي وأثاث ممثلية مجمع "لاكنان" لصالح الشركة الخاصة "نافيماد" بسعر زهيد، مع أنه قبل ذلك كان قد التزم أمام مجلس إدارة المجمع بأن قيمة التنازل عن النظام المعلوماتي، لن يكون بأقل من 100 ألف أورو. ولم تكن هي العملية الوحيدة بل تبعتها صفقات مماثلة أضرت بخزينة المجمع وأموال الدولة، على غرار تبديد أموال المجمع بخصوص حاويات المتعامل الأجنبي"تاكستينر" المقدرة ب779 حاوية بعد الإقرار بأنها غير صالحة، مما ألحق ضررا بليغا بمجمع "لاكنان" وفرعه "ناشكو" حيث أجبر هذا الأخير على دفع 80 مليون دج للمتعامل "تاكستينر"، فضلا عن تسجيل فضيحة البواخر الثلاث قيمتها 17.5مليون دولار أمريكي تم التنازل عنها ب5.2 ملايين دولار، وباخرة "الحجار" التي تم تضخيم فواتير صيانتها وتقييدها ب 9 ملايين دولار دون احتساب نفقات قطع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء والتكفل بطاقمها في الخارج مع أن قيمة تقييدها عند التنازل حدد ب 6 ملايين دولار، وهي معاملات تبقى مجرمة في نظر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نسبت للمتهمين تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا التصريح الكاذب، تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا فيها بمعية ممثل "كنان" مطالبين بحفظ الحقوق على أن يفصل القضاء في القضية جلسة يوم الأربعاء القادم.