النقابات تتهم الحكومة بصياغة قانون العمل في سرية تامة

هددت بدخول اجتماعي ساخن

عادل أمين
هددت نقابات موظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة باستثناء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بشل كل القطاعات على غرار التربية والصحة وذلك مع الدخول الاجتماعي المقبل احتجاجا على رغبة الحكومة في تحديد سن التقاعد ب60 سنة داعية في هذا الصدد إلى إشراك النقابات المستقلة في إثراء ومناقشة قانون العمل.الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” وفي بيان له تلقت أمس آخر ساعة نسخة منه أكد أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة باعتبارهم أعوان الدولة لما يقدمونه من خدمات جليلة وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل لأنه أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل.وترى “الأنباف” أن هذا القانون تمت صياغته في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية رغم تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في جلسة التفاوض مع النقابة في فيفري 2014 بإشراكها مستقبلا في الإثراء والمناقشة لقانون العمل وتوسيع الثلاثية.وتضيف النقابة أن الحكومة فاجأت النقابات بقرارها الأحادي مع حليفاتها في الثلاثية خاصة مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي لا تمثل قطاع الوظيفة العمومية لأنها لا تعبر عن واقعهم وآلامهم وآمالهم وبالتالي لا يمكنها –حسب الآنباف- أن تكون ناطقا رسميا باسمه وفي هذا الصدد تم إقصاء النقابات المستقلة من طرف الحكومة التي ضربت المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا القانون 14/90 المتعلق بحق الممارسة النقابية إقرارا للتعددية من خلال المساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق بناء على الأمر الرئاسي 13/97 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 12/83 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي ترفضها نقابة الآنباف جملة وتفصيلا لخصوصية قطاع التربية لكون الأستاذ مهنته شاقة وعسيرة ويستحيل أن يكون له عطاء في سن الستين والعارف بالأمر يدرك بأن مردوده وعطاءه يتراجع ويضعف بشكل كبير مما يؤثر سلبا على التلاميذ على حد تعبير البيان.وتساءلت الأنباف عن المغزى من تمثيل الباترونا ب 10 نقابات في حين نجد موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية من يساهمون مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات لتستفيد بذلك كل القطاعات الأخرى.كما حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الحكومة من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة ويحملها مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة ويبقى متمسكا بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما.وتدعو كل نقابات الوظيفة العمومية إلى رص الصفوف والتخندق في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمل المشروعة.ويهيب بالأسرة التربوية للتأهب والاستعداد للتحرك النقابي خلال الدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل 2017/2016 لرفع التحدي رفضا لهذه المشاريع التي سماها الاتحاد ب “العرجاء”.