النهضة تحضر للمشاركة في التشريعيات المقبلة

انتقدت حركة النهضة ما سمته التراشق بين الوزراء حول ملفات الفساد في وقت يشترط على السلطة أن تكون المسؤولة عن وقف الظاهرة التي استشرت في مفاصل الدولة، معتبرة أن ما حدث مؤخرا بين وزراء من نفس الحكومة من تبادل التهم والردود أمر مثير للاستغراب ويضرب مصداقية الدولة في الصميم. وطالب أمس الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي من السلطة بإعادة تفعيل لجان التحقيق البرلمانية لمحاربة الفساد، واعتبر المصدر أمس، خلال افتتاحه لقاء وطنيا للإطارات حول الانتخابات التشريعية المقبلة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي عين رئيس الجمهورية تشكيلتها مؤخرا لا تملك السلطة اللازمة لمجابهة الفساد بالنظر إلى تشكيلتها والمهام والصلاحيات المخولة إليها.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، جددت حركة النهضة تأكيدها على خيار "المقاومة السياسية" وعدم الاستسلام لسياسة التيئيس رغم المكابح التي يشكلها -حسبها- قانون الانتخابات واللجنة العليا المكلفة بالإشراف على الاستحقاقات من حيث الحد من نسبة مشاركة الأحزاب في هذا الموعد بحجة تطهير الساحة السياسية على حد تعبير محمد ذويبي، الذي عدد الرهانات والتحديات المرتبطة بالانتخابات المقبلة أهمها إرساء قواعد نظام ديمقراطي حقيقي وتحقيق الحكم الراشد بكل مقوماته وتحقيق تنمية اقتصادية خارج سياسة الريع. أما التحديات فتحصرها حركة النهضة أهمها في تحدي المشاركة ومحاربة العزوف من خلال إعادة الثقة للعملية السياسية وتوفير المنظومة التشريعية اللازمة عبر رفع العراقيل التي تحول دون مشاركة الأحزاب
للإشارة، فقد عقد لقاء في غياب أبرز الوجوه القيادية "المستقيلة" من الحزب، على غرار الأمين العام السابق فاتح ربيعي والمكلف بالإعلام محمد حديبي وآخرين.