وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، يؤكد: لا زيادات في أسعار الكهرباء والغاز

نفى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، نهائيا فكرة مراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز بالنسبة للمواطنين على المديين القصير والمتوسط، وقال إن السلطات العمومية لا تفكر حاليا في اللجوء إلى رفع التسعيرة لتمويل المشاريع المقررة في عدة مجالات طاقوية خلال الخماسي الجاري 2010 .2014 وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد أن دعم الدولة لإنتاج الطاقة سيظل مستمرا للإبقاء على أسعار مقبولة بالنسبة للمستهلكين.
وأشار إلى استفادة مجمع ''سونلغاز'' من 7 ملايير دولار في إطار عمليات تزويده من طرف مجمع ''سوناطراك'' بالغاز الطبيعي المستعمل لإنتاج الكهرباء. ووقف المسؤول على قطاع المحروقات مطولا خلال الندوة على الطاقات الجديدة والمتجددة، بالموازاة مع برنامج الاستثمار العام المخصص له غلاف مالي إجمالي يقدر ب 4200 مليار دينار، الذي قال إنه سيكون من شأنه دعم الشبكة انطلاقا من أنه من المتوقع كما أضاف أن يغطي التزود بالكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة 99 بالمائة، بينما سيصل حجم التزود بالغاز الطبيعي حدود 53 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، أشار يوسفي إلى أن برنامج الطاقات المتجددة المعتمد بالدرجة الأولى على استغلال الطاقة الشمسية المتوفرة بكميات هامة بولايات جنوب الوطن، من شانه أن يسمح بتغطية حوالي 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في آفاق سنة ,2030 بينما أضاف أن إنجاح مشاريع الطاقات المتجددة البالغ عددها 65 مرهون كذلك بإسهام العديد من القطاعات الأخرى لاسيما في مجال البحث والتكوين لضمان الاستخدام الجيد للتكنولوجيات الحديثة للطاقة، فضلا عن دور مركز البحث وصندوق الطاقات المتجددة، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتجربة هذا النوع من التكنولوجيا دون التأكد من مصداقيتها وفاعليتها. وفي وقت قال الوزير إن السلطات العمومية تؤكد على ضرورة عدم البقاء في منأى من الاستخدامات المتعلقة بالطاقات النظيفة المتجددة، وتأهيل مجمع سوناطراك للتوجه نحو هذه التكنولوجيا، نوه أيضا إلى دراسة إمكانيات استغلال الطاقة النووية في الاستعمالات السلمية الخاصة بإنتاج الطاقة، على أنه لا يتوقع المباشرة الفعلية لذلك قبل 10 إلى 15 سنة. وتفكر السلطات العمومية حسب ما كشفه يوسفي في تطوير استخدامات الطاقات النظيفة وتشجيعها من خلال الاعتماد مستقبلا على الحافلات التي تستهلك الغاز الطبيعي عوضا من الغاز الملوث حفاظا على سلامة المحيط والبيئة من آثار التغيرات المناخية، وهي الفكرة التي انطلقت فعلا عبر إلغاء إلزام السيارات المستهلكة للغاز الطبيعي من الضريبة ابتداء من السنة الجارية.