كيف سيتأثر الاقتصاد الأمريكي بنتائج الانتخابات؟

بينما يسعى كل من المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون إلى استمالة الناخبين الأميركيين عبر خططهما الاقتصادية، فإن من شأن خُطط كل من المرشحين أن تحدث تغييراً كبيراً في التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة.
الناتج المحلي والنمو
بحسب دراسة لأكسفورد إيكونوميكس، إذا تمكن رجل الأعمال ونجم تلفزيون الواقع دونالد ترامب من تنفيذ خططه المقترحة، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والضرائب، فإن من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المائة عن مستواه المتوقع لعام 2021، أي أن الاقتصاد الأميركي قد ينكمش بمقدار تريليون دولار بعد انتهاء ولاية الرئيس الأولى.
من جهة أخرى، توقعت الدراسة أن تحافظ كلينتون على معدل نمو سنوي يتراوح بين 1.5 و 2.3 % لإجمالي الناتج المحلي، بما أنها قد تُبقي على التوجه السياسي نفسه للرئيس أوباما.
الضرائب
وعلى مستوى الضرائب، تستهدف خطط كلينتون رفع الضرائب على أصحاب المداخيل العالية، التي من شأنها بحسب وكالة موديز زيادة عائدات الضرائب الحكومية بنحو تريليون ونصف خلال العقد المقبل.
ويتوقع أن تتسبب خطط ترامب لخفض الضرائب بتراجع بنحو تسعة تريليونات ونصف التريليون دولار في العائدات الضريبية، في ظل عدم تقديم المرشح الجمهوري خططاً واضحة حول كيفية تعويض تكلفة هذه الخسارة.
الدين العام
وووفقاً للجنة الميزانية الاتحادية، فإن خطط كلا المرشحين ستزيد حجم الدين العام، إلا أن خطط ترامب ستؤدي إلى زيادة أكبر.
وتتوقع اللجنة أن تضيف كلينتون نحو تريليوني دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، مقارنة مع زيادة الدين بأكثر من خمسة تريليونات دولار في حال وصل ترامب إلى سدة الرئاسة.
الوظائف
ولعل أحد أهم المواضيع التي تتم مناقشتها قبيل موعد الانتخابات الأميركية هو معدلات البطالة والوظائف، حيث يتوقع محللون أن تتسبب سياسات ترامب في حال وصوله للبيت الأبيض بخسارة أربعة ملايين وظيفة، فيما يرون أن خطط كلينتون ستساهم في استحداث 500 ألف وظيفة خلال السنوات الأربع لولايتها.
وبالرغم من هذه الأرقام تأتي في إطار التوقعات والتكهنات، إلا أنها تلعب دورا في تحديد هوية الرئيس المقبل، وقد تعتبر الأهم، مقارنة مع باقي السياسات الأخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية.