محاكمة مثيرة للمتورطين في تسريب "باك" 2016

المتهمون يتنصلون والدفاع يلمح لتصفية حسابات
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، عقاب "ع. ع« عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ب 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة للمتهم بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا لدورة 2016، و4 سنوات حبسا و200 ألف دج غرامة في حق "ق. ل«، "ي. ن« مفتشين تربويين لمادة الفيزياء بولايتي قسنطينة وبجاية و«م.م.أ" مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وخلال مثول المتهمين للمحاكمة، أجمعوا على استحالة تسريب مواضيع البكالوريا من داخل المطبعة، نافين قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم من تهم سوء استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين، لتواجدهم خلال فترة إعداد مواضيع البكالوريا في عزلة تامة عن العالم الخارجي وممنوعين من التواصل حتى مع ذويهم فتنزع منهم أي وسيلة اتصال بما فيها هواتفهم النقالة، حيث يكونون خلالها في "شبه سجن"، وبعرض المواضيع تجري عملية الانتقاء عن طريق القرعة فتحول للمناقشة والتصحيح وبعد الموافقة عليها تحول للمطبعة المركزية بالقبة في العاصمة قبل أن تنقل في علب مغلقة بإحكام عبر طائرة عسكرية إلى مديريات التربية عبر جميع ولايات الجمهورية يومي 27 و28 ماي، لتنقل إلى مراكز الامتحان في اليوم المحدد لكل مادة وتارة بقبل يوم واحد.
واستنكر بشدة "م.م.أ" مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ما نسب إليه قائلا "أنا لست خائنا... ولا مجرما... هذه التهم توجه للخونة"، موضحا استحالة تسريب مواضيع البكالوريا أو غيرها من مواضيع الامتحانات من مركز الطبع بالنظر إلى الحراسة الأمنية المشددة المفروضة على المكان، فضلا عن مبادرته الشخصية التي قام من خلالها بتنصيب 25 كاميرا مراقبة لضمان تدابير مؤمنة على المركز، مضيفا أن المواضيع تكون مسجلة بملف ورقي وآخر آلي مخزنة ب365 مركزا، موضحا أن الأجهزة الإلكترونية محل حجز من قبل مصالح الدرك الوطني هو من سلمها للضبطية القضائية بعدما كانت محل حجز بمصلحته خلال فترة إعداد مواضيع الامتحانات.
من جانبه، أوضح "ي. ن« مفتش تربوي لمادة الفيزياء بولاية بجاية، أن الذاكرة المركزية التي صودرت بحوزته كان يستعين بها لتعديل مواضيع مادته، وبدوره فنّد "ق. ل« زميله عن ولاية قسنطينة ما نسب إليه، على عكس "ع. ع« عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي أقر بسرقته موضوع مادة التسيير والاقتصاد الذي التقطته كاميرا المراقبة وهو بصدد إخفائها دون أن يتمكن من تسريبه.
من جانبهم، استغرب دفاع المتهمين عدم استدعاء مدراء التربية لولايات الوطن لأجل قضية الحال ومتابعة المتهمين لأن حسبه، حيازة المواضيع "لا تعني بالضرورة تسريبها"، كما تساءل عن مصير صاحب الحساب الإلكتروني المسربة منه المواضيع الذي اكتفت الجهات المحققة بسماعه دون أن يتخذ ضده أية إجراء في ملف قضية الحال، مستبعدا تسريب المواضيع من المطبعة، وفيهم من الدفاع من أكد أن قضية الحال "مجرد تصفية حسابات لإزاحة البعض من مسؤوليتهم، مشددا بالقول إن المواضيع سرقت من الطرود بدليل اختلاف الصور المنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لم تكن مطابقة لمركز تواجد المتهمين، فضلا عن إقرار وزارة التربية بعدم صلة المتهمين بقضية الحال بدليل تغييبها عن جلسة المحاكمة التي تقرر البت في حكمها جلسة 21 نوفمبر الجاري.