الحكومة تتجه لاستثناء أصحاب 32 سنة خدمة من شرط السن في التقاعد

الغازي يطلب مهلة للنظر في التعديلات المقترحة

أعلن النائب يوسف خبابة، عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الإثنين، أن وزير العمل طلب مهلة للتشاور مع الحكومة، بشان إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل.
ونشر النائب عن حركة النهضة، على صفحته على "فايسبوك"، أن وزير العمل محمد الغازي يطلب مهلة للتشاور مع الحكومة حول تعديلات، قد تمس قانون التقاعد بعد نقاش ساخن في لجنة الصحة".
وأوضح أن إمكانية استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن هو التعديل الأقرب للتجسيد.
وكان بيان للمجلس الشعبي الوطني، قد أكد أن مكتبه اجتمع الاثنين لدراسة 21 تعديلا، اقترح على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد".
وأضاف أنه تمت إحالة "التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة قانونا، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لدراستها مع مندوبي أصحابها" دون ذكر عدد التعديلات التي تم قبولها.
وخلف المشروع المعدل لقانون العمل، الذي تعد مادة إلغاء التقاعد دون شرط السن أهم تعديل فيه، جدلا كبيرا في الساحة منذ الكشف عنه.
وصعدت النقابات المستقلة الرافضة له من حركتها الاحتجاجية، من شن إضرابات إلى تنظيم اعتصام الأحد بالبريد المركزي، بعد منعها من الاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بسحبه.
وترفض الحكومة لحد الآن سحب أو حتى تعديل القانون، لأن صندوق التقاعد سيكون مصيره الإفلاس إذا استمر اعتماد نظام التقاعد المسبق، حسب وزير العمل محمد الغازي.
وسيكون اعتماد تعديل يقضي بحق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، الحل الوسط لتمرير القانون في هدوء.