نحو مشاركة حركة الإصلاح في حكومة ما بعد التشريعيات

لمح رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى إمكانية المشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية، موضحا أن الحزب يريد أن يكون "جزءا فاعلا في مقاربة وطنية واسعة"، مضيفا أن الإصلاح مصرة على التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية ل"تجاوز الحواجز النفسية".
ودافع فيلالي غويني، عن خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا أن الحركة "لا تؤمن بسياسة الكرسي الشاغر"، التي "لا فائدة ترجى من هذه السياسة" خاصة -حسبه- في الحالة الجزائرية التي تحكمها خصائص تختلف تماما عن تلك التي تدرس في المعاهد والمدارس السياسية عبر العالم. وأشار غويني خلال حلوله ضيفا على يومية "الجزائر" إلى أن الحركة تولي أهمية قصوى ل«الحفاظ على أركان الدولة والدفاع عن المطالب الشعبية". معتبرا أن الغياب عن الهياكل السياسية الدستورية لا يمكّن أي حزب سياسي من الاستجابة لها "إلا عبر منتخبيه محليا أو وطنيا".
وأضاف غويني، أن المشاركة في الانتخابات هو "الأصل" والمقاطعة هي "الاستثناء"، مشيرا إلى أن التغيير يمر عبر طريقين الأولى هي الفوضى "والتي نرفضها ولا علاقة لنا بها"، والطريقة الثانية -حسبه- التغيير عن الفعل الديمقراطي والمتمثل في المشاركة السياسية، وفي ذات السياق، لمح غويني في رده على أسئلة الصحافيين إلى إمكانية مشاركة حركة الإصلاح الوطني في حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية قائلا "نريد أن نكون جزءا فاعلا في مقاربة وطنية واسعة"، مضيفا "لا تكون بعيدة عن الذهاب إلى توافق سياسي"، موضحا أن الحركة "لن تدخر جهدا في الدفاع عن هذا التوافق"، معتبرا أنه "يمثل المخرج القابل للتنفيذ"، مستشهدا ب«تجربة تونس غير البعيد علينا"، حيث "تنازلت الأحزاب الأقوى للأحزاب الأخرى قناعة منها".
وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، قال غويني إن هناك اتصالات مع عدة أحزاب من التيار الوطني وحتى الإسلامي، منها حركة البناء الوطني، وحركة النهضة، والجزائر الجديدة، مشيرا في ذات السياق إلى التحضير للقاء مع القيادة الجماعية لجبهة القوى الاشتراكية، مضيفا أن الإصلاح مصرة على التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية ل«تجاوز الحواجز النفسية" على أنها لن تستثني أي حزب من الساحة السياسية.