وزير الداخلية يرد على المشككين في نزاهة الانتخابات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الاستحقاقات القادمة ستجري تحت أعين القضاء "بعيدا عن أي تدخل"، وإن "أجهزة الدولة ملتزمة بالحياد لتكون إرادة الشعب هي السيدة"و واصفا الانتخابات القادمة ب«الهامة".
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على المشككين في نزاهة الاستحقاقات القادمة، والطاعنين في القوانين التي تنظمها، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات واللجنة العليا المستقلة لمراقبتها. وقال الوزير، يوم الخميس الماضي من ولاية النعامة، إن المواطن الجزائري مقبل على استحقاقات انتخابية "هامة" باعتبارها "موعدا جديدا مع التاريخ" في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة.
وأضاف الوزير خلال جلسة عمل مع المجتمع المدني لولاية النعامة، أن هذه الاستحقاقات ستجري في كنف قانونين عضويين جديدين يحملان تفاصيل تضمن إجراءها "تحت أعين القضاء"، ما يجعلها "بعيدة عن أي تدخل"، في ظل وجود هيئة مستقلة للرقابة، مؤكدا أيضا أن "أجهزة الدولة ملتزمة بالحياد لتكون إرادة الشعب هي السيدة".
وفي هذا السياق، سبق للوزير بدوي أن كشف عن أكثر من 80 إجراء قانونيا ومراسيم تنفيذية تصدر أسبوعيا على مستوى الحكومة حتى تكون الانتخابات في مستوى تطلعات وطموحات المواطنين والشركاء السياسيين، وأن مهام وزارة الداخلية ومن ورائها الحكومة هي تطبيق البنود الدستورية والقوانين المصادق عليها حتى الآن ووضعها تحت تصرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وأن دور وزارة الداخلية مادي بالدرجة الأولى وسوف تعمل حتى يكون الموعد ناجحا.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى استكمال نصوص الإصلاحات لحمل كل الطاقات على مستوى الجماعات المحلية على تبني التسيير التشاركي، الذي يجعل من البلدية حسب الوزير المحرك الأساسي للتنمية، مؤكدا حرصه على التكفل بكل الانشغالات التي يطرحها المواطن واتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتحسين ظروفه المعيشية، خاصة أن لقاء الحكومة بالولاة مؤخرا أفضى إلى إنشاء أفواج عمل للنظر في التوصيات والمقترحات التي خرج بها اللقاء، خاصة إصلاح الجباية المحلية، والحكومة تعكف حاليا على وضع قانون خاص بالمالية والجباية المحلية.