قانون المالية وغلاء السيارات يؤرقان الجزائريين

اتفاق الجزائر لخفض إنتاج النفط أهم ما يعول عليه الاقتصاد في 2017

بوتفليقة يأمر بمصارحة الشعب وتحسين الجباية المباشرة
شهدت سنة 2016، تحولا اقتصاديا في الشق الجبائي - سيلتمسه المواطنون سنة 2017 - أعقب الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهي الرسالة التي كانت واضحة ومباشرة إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في السياسة المالية والجبائية للتماشي مع مقتضيات الصدمة النفطية للخارجية التي خلّفت انكماشا في المداخيل الوطنية، حيث طالب رئيس الجمهورية في اجتماع له منتصف جويلية الفارط بضرورة التوجه نحو تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية، مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية.
اعتراف القاضي الأول في البلاد بالوضع الاقتصادي الحرج، جعل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يباشر زيارات ماراطونية إلى الولايات ويعقد لقاءات جهوية مع الولاة من أجل شرح الحالة الاقتصادية للبلاد ويمرر مضمون الرسالة وبرنامج المرحلة المقبلة، التي ترتكز أساسا على وقف دعم الدولة للمشاريع مركزيا، حيث إن الجباية المحلية هي من ستتحمل مستقبلا تمويل المشاريع التنموية من حيث العمل على رفع مستوى التحصيل المحلي ودعم المستثمر المحلي.
الجزائر تحقق نجاحا دبلوماسيا انعكس على اقتصاد النفط
شكل اتفاق الجزائر حول ضرورة خفض الإنتاج النفطي من السوق الدولية، حدثا هاما في سنة 2016، أين مكن اتفاق الجزائر من تغيير المؤشرات فيما يخص توافق الدول، حيث تمكنت جهود الجزائر ضمن المجموعة الدولية من تحقيق اتفاق تاريخي داخل أوبك لم يتم تحقيقه منذ 2008 عهد رئاسة أوبك، من طرف الوزير السابق شكيب خليل الذي شكل بعودته إلى الجزائر جدلا واسعا وسط المواطنين.
إلى جانب هذا، مكنت جهود الجزائر من فرض توافق بين المتصارعين بشكل عدائي السعودية وإيران، حسب التوصيف الدولي أين عقدت اجتماعا لأول مرة منذ 15 سنة بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبك بمشاركة روسيا والمكسيك وغيرهم من الفاعلين الدوليين، تلك الجهود التي قادتها الجزائر أفضت إلى تحقيق خفض إنتاج عالمي قارب 2 مليون برميل يوميا، هذا الأمر جعل الخبراء الجزائريين يتفاءلون بحالة الاقتصاد الوطني جراء توقعات باستقرار السوق النفطية في 2017 بين 50 و60 دولارا للبرميل مما سيجنب الاقتصاد الجزائري أزمة اقتصادية يمكن أن تهدد الاستقرار الاجتماعي.
قانون المالية.. زيادات طفيفة وجشع التجار يجعل الإشاعة واقعا
شكّل قانون المالية للعام المقبل 2017 الذي تم مناقشته مؤخرا في غرفتي البرلمان لغطا إعلاميا كبيرا وحديث الشارع، حيث إن كثرة الحديث عن الزيادات فيه جعلت الزيادات تتم من طرف المتعاملين والتجار قبل إقراره وذلك بسبب الدعاية التي رافقته والإشاعة التي رسمته.
وقد سبق للحكومة أن أقرت زيادات رسمية في البنزين بنوعيه مما سيؤثر على المواد الأخرى إلى جانب إقرار زيادات في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين إلى جانب تجميد التوظيف وختم بقانون الإحالة على التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي، الأمر الذي جعل الرئيس يتدخل لتأجيل تطبيقه، أما فيما يخص القدرة الشرائية فقد تراجعت قيمة الدينار بشكل كبير وتراجعت معه القدرة الشرائية وزادت نسب التضخم وانخفض معدل النمو وتآكل احتياطي الصرف، وزادت التصريحات الرسمية واعترافها بوجود أزمة اقتصادية حقيقية ستحل مستقبلا بالجزائر.
جدل استيراد السيارات المستعملة والتركيب وغلاء الأسعار سمة السنة
لعل أكبر تصريح اقتصادي جلب الأنظار وفتح باب النقاش في 2016 هو تصريح وزير التجارة بختي بلعايب الذي أعلن عن رفع مقترح السماح باستيراد السيارات المستعملة بنص قانون المالية للعام 2017، هذا التصريح زاد عليه أن هناك مافيا تتحكم في السوق وتتحكم في الاقتصاد وأنها هددته كوزير وإطاراته داخل وزارته، وتحدته وكسبت التحدي.
هذه التصريحات جعلت الوزير بوشوارب يتحرك في الاتجاه المعاكس ويقول، إن إعلان عودة الاستيراد للسيارات المستعملة جعل السوق تسجل ركودا وانخفاضا في الأسعار قبل أن يتم إسقاط هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، لكن في المقابل وفي نفس الموضوع، أي السيارات، شكلت 2016 ضربة موجعة للوكلاء الذين خفضت حصصهم من الاستيراد بشكل كبير، حيث إن العديد من الوكلاء أجبروا على غلق أبوابهم فنجد أنه من مجموع 80 وكيل سيارات ينشط في الجزائر لم يبق سوى 20 فقط وسينخفض هذا العدد إلى 10 وكلاء بعد أن شرعت وزارة التجارة في تطبيق بند استصدر بنص قانون المالية لسنة 2014 يجبر الوكلاء على بعث مصانع تركيب وتصنيع من أجل مواصلة نشاطهم التجاري خلال السنوات الثلاث التي تلته، حيث سيكون آخر أجل 31 ديسمبر من السنة الجارية.
وعليه، فقد شرع مصنع رونو في الإنتاج وكذا هونداي إلى جانب مصنع فولسفاغن وسكودا، وكذا فيات ومرسيدس، ورغم ذلك إلا إن أسعار السيارات شهدت مضاربة كبيرة وارتفاعا قياسيا في الأسعار لم يشهد له مثيل من قبل حيث إن معدل سعر سيارة عادية يتجاوز 100 مليون سنتيم، وهو مبلغ جد مرتفع بالمقارنة مع قدرة الجزائريين الشرائية وجعل حلم اكتساب سيارة مؤجل رغم إطلاق القرض الاستهلاكي وإبرام عقود بين المركبين والبنوك.