فتنة بين النقابات بسبب ملايير الخدمات الاجتماعية

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، باللجوء إلى القوة لتشميع مقر لجنة الخدمات الاجتماعية لوقف المؤامرات التي تحاك ضد فئة الأسلاك المشتركة لإقصائها من التسيير وحرمان العمال البسطاء من الاستفادة من هذه الأموال.
ورفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تقريرا لوزيرة التربية نورية بن غبريت، اتهمت فيه بعض نقابات التربية بالتخطيط من أجل منع 200 ألف عامل مهني من حقهم في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والاستلاء عليها. وحذرت النقابة عقب اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني في يوم 5 - 6 و 7 من شهر جانفي 2017، بثانوية الباز الرياضية بولاية سطيف، من كل المحاولات المكشوفة الجارية حاليا من قبل بعض الذين يتاجرون بالعمل النقابي تهديدا واستفزازا سافرا لقواعد الوحدة التربوية الذي سيعرض الانسجام الفئوي بالقطاع لأنواع المخاطر المهلكة، وأبدت رفضها للقرار المجحف والمفبرك 12/ 01 والذي يبقى وصمة عار على جبين هذه التنظيمات النقابية، خاصة لما أسفرت عنه أشغال التنظيمات النقابية الخاصة بفئة الأساتذة والمديرين الذين تآمروا على الإقصاء والتهميش والاستيلاء على أموال العمال البسطاء دون وجه حق.
واعتبر بحاري ان مشروع القرار 12/01 الذي تم إعداده من قبل بعض التنظيمات النقابية لغرض واحد تتحدد مضامينه الكبرى في الاستحواذ الكلي على أموال الخدمات الاجتماعية، وفق ضوابط تقنية تم إعدادها بشكل مفضوح في الغرف المغلقة لهذه النقابات على حساب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.
كما يهدف مخطط محترفي العمل النقابي إلى حرمان العمال البسطاء من هذه الأموال الطائلة التي لا تعد ولا تحصى وهو ما سيضع الوزارة الوصية هذه المرة أمام امتحان عسير، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية لإرجاع الأمور الطبيعية من خلال تفعيل وتوسيع صلاحيات هياكل التسيير وفي إطار تجسيد الشراكة الحقيقية بين الوزارة الوصية ونقابة الأسلاك المشتركة الممثل الشرعي والوحيد لهاتين الفئتين والتي تمثل البنية التحتية للمدرسة الجزائرية.
وأكد بحاري أن الأسلاك المشتركة لن تقبل بأن تكون العجلة الأخيرة للعربة وهذا بناء على المواد المصاغة بالمرسوم الذي خططت له بعض التنظيمات النقابية لكي يتم إخراجها من المضمار بكل الحيل وانتهاجها لسياسة تجفيف المنابع من طرف أولائك الذين لا يرون في المدرسة إلا أداة صراع إديولوجي وهي التنظيمات النقابية التي تدافع عن مصالحها المادية فقط.
وثمن المجلس مجهودات الوزيرة لمحاربة كل أشكال التمييز والتعسف والتجاوزات الصادرة عن بعض مدراء التربية الذين يسيرون ضد بنود ميثاق أخلاقيات القطاع على غرار مدراء التربية للولايات التالية: غرداية، تيارت، ورڤلة، سكيكدة، البويرة وخاصة ولاية خنشلة التي أصبحت معلما للتحيز النقابي واستغلال النفوذ للدعاية النقابية.