مقري يطالب بحكومة "توافقية" بعد الانتخابات

"يمكن أن تكون الانتخابات غير مزورة"
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى "حكومة توافقية" بعد الانتخابات التشريعية القادمة، لتحقيق النقلة الاقتصادية، معتبرا أنه "يمكن أن تكون الانتخابات غير مزورة"، الأمر الذي يضمن التوافق بين مختلف القوى التي تمثل الشعب، من أجل "دعم الحكومة التوافقية وحمايتها أثناء هذا الانتقال الصعب".
ورسم مقري صورة سوداوية للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد تراجع الريع بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك الداخلي للطاقة، وعدم قدرة الأسعار على الارتفاع فوق معدل 60 دولارا لسنوات طويلة مقبلة، الأمر الذي أدّى إلى تقليص حاد في المداخيل. من جهة أخرى، بقيت تكاليف الحياة مرتفعة رغم المجهودات المبذولة في نقص الواردات، مضيفا أن "نتائج هذا الإخفاق في المحافظة على التوازنات قد بدأت تظهر"، بل ستتعاظم -حسبه- في نهاية 2017-2018-2019 ومن هذه النتائج غلاء مضطرد للمعيشة، ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانهيار مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، تصاعد أزمة السكن "رغم المجهودات الكبيرة المبذولة"، تهرّي الطرقات دون القدرة على صيانتها، انتشار العوز والفقر، ونتيجة ذلك اضطرابات اجتماعية متلاحقة، منها تصاعد موجات العنف والإجرام والانحرافات الاجتماعية.
وللخروج من هذا الوضع، قدم عبد الرزاق مقري، الرؤية السياسية لحركة مجتمع السلم، في مقال تحت عنوان "السيناريوهات المستقبلية في الجزائر ورؤيتنا لتخطي الأزمة (3)"، عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك، قال إن الذي تقترحه الحركة هو أن تعبّر الانتخابات "حقيقة هذه المرة عن الإرادة الشعبية"، فتفرز -حسبه- كتلا برلمانية قوية ذات مصداقية، ف"تتطوع الأحزاب الفائزة لدعم حكومة توافقية" تشمل كفاءات جزائرية من الأحزاب "الناجحة وغيرها"، ويقودها رئيس حكومة ذا كفاءة "يتفق عليه"، على أن تتعاون هذه الكفاءات على "بلورة رؤية اقتصادية شاملة" وبرامج قطاعية "تطبقها الحكومة ومختلفُ المؤسساتِ التنفيذية المركزية والمحلية" ضمن معايير "الحكم الراشد والشفافية والابتعاد عن الفساد" بغرض الانتقال بالجزائر من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج.
واعتبر مقري أن الطريق إلى الخروج من الأزمة ومعانقة الآفاق الواعدة يتحقق ب"توفر حكومة راشدة مسنودة من كل الطبقة السياسية"، خصوصا في السنوات الخمس الأولى -حسبه-، مشيرا إلى أن بداية الطريقة تكمن في الانتخابات التشريعية المقبلة التي لم يبق لإدراكها سوى شهرين، مضيفا أنه "يمكن أن تكون الانتخابات غير مزورة"، حيث "يكفي أن يقرر ذلك أصحاب القرار".