ابن كيران: قرار إعفائي دستوري.. سأتوضأ وأصلي وأواصل العمل

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران، في أول تعليق له على قرار إعفائه من قبل عاهل البلاد الملك محمد السادس من منصب رئاسة الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية، إن قرار الملك لا يخرج على إطار الدستور، مبديا احترامه وقبوله بقرار القصر.
وصرح ابن كيران لوكالة "رويترز" قائلا: "هذا ملكنا وقراره جاء في إطار الدستور الذي أحترمه وأعتبره مرجعا لي"، وأضاف: "سأتوضأ وأصلي وأواصل العمل".
وأضاف: "وقد فضل الملك أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".
وأعلن ابن كيران، لعدد من الصحافيين صباح الخميس، قبيل انطلاق أشغال الأمانة العامة للحزب (الجاري في الأثناء) أنه "ليس من عادتنا مناقشة قرارات الملك"، وسجل "انتهى الكلام وانتهت الحكومة بالنسبة لبنكيران"، موضحا أن "هذا قرار جلالة الملك ونحن عادة لانعلق على قرارات جلالة الملك؟".
وسجل رئيس الحكومة السابق، "لقد انتهى الكلام؛ وانتهت الحكومة بالنسبة لبنكيران"، ومضى يقول: "جلالة الملك مارس صلاحياته.. ما عندي ما نقول".
وبخصوص المستقبل أضاف ابن كيران: "كل شيء سيمر بخير إن شاء الله".
وقال الديوان الملكي في بلاغ إن الملك "قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية"، بعدما "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".
ولم يحدد البلاغ الشخصية التي سيكلفها محمد السادس بتشكيل الحكومة، لكنه قال: "سيستقبل الملك، في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".