الداخلية ترسّم الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في التشريعيات

انقضت آجال فصل المحاكم الإدارية في الطعون المقدمة من قبل الأحزاب السياسية والأحرار والخاصة بالترشيحات لتشريعيات 4 ماي التي صدر بشأنها حكم يقضي برفضها.
وبموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 25 أغسطس 2016 "يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 98 من هذا القانون على أن قرار الرفض يكون "قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه"، في حين "يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه".
وحسب المادة ذاتها "تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن" و"يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه" علما أن الحكم يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".
وتنص المادة 99 من قانون الانتخابات على أنه "في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
وحسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجد 1.088 قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية موزعة كالتالي: 797 قائمة مودعة من قبل 63 حزبا و163 قائمة أحرار و128 قائمة تحالفات.
ويبلغ عدد المترشحين 12.591 مترشحا منهم 8.646 رجلا (67ر68 بالمائة) و3.945 امرأة (33ر31 بالمائة). ويتراوح عمر أغلبية المترشحين (21ر64 بالمائة) بين 31 و50 عاما و91ر55 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي.
للإشارة، فإن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر هي التشكيلات السياسية الوحيدة التي قدمت قوائم عبر 48 ولاية والدوائر الانتخابية الأربع بالخارج.
ويبلغ عدد الهيئة الناخبة 23.276.550 مسجلا، منهم 956.534 ناخبا من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج. وستجري الحملة الانتخابية من 9 إلى 30 أفريل 2017. وخصص 4.734 فضاء عموميا لتنشيط التجمعات.