التشريعيات تحت مجهر السفارات الأجنبية

شرعت السفارات والبعثات الدبلوماسية في الجزائر في التواصل مع رؤساء الأحزاب لبحث الوضع السياسي العام عشية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل. وشكلت السفارات حسب مصادر عليمة خلايا لمتابعة العملية الانتخابية موازاة مع قطع الحكومة أشواطا كبيرة في سياق الإعداد لترتيبات الاستحقاقات القادمة.
ودأبت الأجهزة الدبلوماسية الأجنبية على متابعة تطورات الوضع السياسي العام وتكثيف لقاءاتها بالنشطاء وحتى جولاتها الميدانية إلى الولايات والمدن الكبرى كلما حلّت المواعيد الانتخابية.
فبعد سفارات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي باشرت اتصالاتها بنشطاء المجتمع المدني والفاعلين السياسيين شرعت سفارة بريطانيا في استقبال رؤساء أحزاب على غرار ما تم أمس مع رئيس حزب طلائع الحريات حيث اجتمع سفير المملكة الإسبانية السيد ألخندرو بولونكو بطلب منه مع علي بن فليس وفقا لما أفاد به بيان للحزب. وذكر البيان أنه "أثناء المحادثة، تطرق السفير إلى علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والمملكة الإسبانية وآفاق تطورها وسبل تنويعها.
من جهته عبر علي بن فليس عن تقديره لنوعية العلاقات القائمة بين البلدين وعن ثقته في إمكانيات تنمية هذه العلاقات على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
كما قدم علي بن فليس حسب المصدر "عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع السياسي لحزب طلائع الحريات القائم على أسس العصرنة السياسية والتجديد الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي."
وتابع حزب طلائع الحريات" وبطلب من السفير، عرض رئيس الحزب تقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عشية موعد الانتخابات التشريعية، كما ذكر بالأسباب التي أدت بحزب طلائع الحريات إلى اتخاذ القرار بعدم المشاركة في هذه الاستحقاق، وهي الأسباب التي تم الإعلان عنها للرأي العام الوطني سالفا." وذكر بن فليس في ختام لقائه بالدبلوماسي الأجنبي أنه "رافع بجدية وأهمية وملائمة اقتراحه الرامي إلى خروج البلاد من الأزمة من خلال مسار مسؤول وسلمي وتوافقي وتدرجي، لإخراج البلد من الانسداد السياسي الشامل الذي يواجهه راهنا ووضعه على درب الانتقال الديمقراطي الجامع".
وعلى صعيد آخر أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية ل"البلاد" بأن الجزائر شرعت في استقبال الوفود الأجنبية المعنية بعمليات مراقبة الانتخابات التشريعية لضبط الترتيبات اللازمة. وتابع أن "هناك من المراقبين الأجانب الذين حددوا الأجهزة التي سيعملون في إطارها على غرار الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية".
وبعد أن ذكر أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من "العمل بكل حرية والتنقل دون أي قيود" أشار المتحدث إلى أن عملية المراقبة مسار "تريده الجزائر أكثر أهمية وأكثر وضوحا".
وقال "نحن مطالبون جميعا بالتحلي بمزيد من الانفتاح والنزاهة لأننا مدينون بذلك لشعبنا وهذا ما يجب على الشعب أن يتحلى به أيضا للمشاركة في إنجاح هذا الاقتراع".