هكذا نجح اللواء هامل في النهوض بجهاز الأمن

لهذه الأسباب نجحت سياسة اللواء هامل في النهوض بجهاز الأمن
نجحت ورقة الطريق التي اعتمدها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، في النهوض بسلك الشرطة في إحداث تغييرات جذرية لهذا الجهاز الحساس في المنظومة الأمنية.
وتمكن هامل بعد نحو 7 سنوات من تنصيبه في قطع أشواط مهمة انعكست إيجابيا على النتائج المحققة في مجالات الأمن العمومي والشرطة القضائية والعلمية والتقنية والتكوين التخصصي. وتشهد مختلف التقارير الدولية أن الشرطة الجزائرية أضحت مرجعا ورقما صعبا في معادلة مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وكذا مجالات تعزيز التعاون وتوثيق آليات تبادل المعلومات والاتصال بين أجهزة الشرطة على الصعيدين الدولي والإقليمي".
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، دحو ولد قابلية، بخصوص تنصيب اللواء عبد الغاني هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني خلفا للمرحوم علي تونسي في 6 جويلية 2010، أن "الجنرال هامل خيار الرئيس بوتفليقة نحترمه وندعمه". وتابع ولد قابلية أن "هذا الخيار له خارطة طريق سيجري تنفيذها والعبرة ستكون بالنتائج". وسئل المدير الجديد للأمن الوطني حينها عن برنامجه، فرد بعبارة شاملة تختصر كل النقاط المحورية التي سيرتكز عليها برنامجه، حيث قال إن "استتباب الأمن وتحقيقه أساس تحقيق الإبداع وقيام نهضة علمية واقتصادية واجتماعية لأن الأمن يعتبر من المطالب العليا والنبيلة التي تسعى له كل المجتمعات البشرية لتحقيق تقدما حضاريا".
ومعروف عن اللواء عبد الغني الهامل الصرامة والانضباط والتفاني في المسؤولية والمنصب الذي يُعيّن فيه، حيث بدأ ورشات إصلاح واسعة انطلاقا من القانون الأساسي للشرطة الذي قال إنه عالج مشكلة الأجور التي عمرت طويلا كما تكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية، باعتبار أن نجاح أي عملية إصلاحية يشترط المراهنة على المورد البشري الذي سيقودها.
وبعد القانون الأساسي، شرع اللواء في فتح الملفات الكبرى وعلى رأسها تشبيب المسؤوليات من خلال حركة تغييرات متتالية وكذا التكوين التخصصي وتطوير جهاز الاستعلامات العامة والحرص على توفير الشروط المناسبة للعمل، معتمدا بذلك على آراء عناصر الشرطة في تحديث أسلوب العمل، وذلك من خلال اجتماعات يومية بمختلف المصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني. كما أصدر اللواء هامل مجموعة من التعليمات، منها فرض الرياضة بطريقة غير مباشرة، حيث أصدر تعليمة تمنع أي شرطي بدين من الوقوف بالزي الرسمي خارج المقر، وذلك من أجل تحسين مظهر الشرطي. وإلى جانب ذلك، حرص اللواء على ترقية العمل الميداني بانتهاج خطة تكوينية عالية في مختلف التخصصات وبأحداث الوسائط التي لا تختلف عن أرقى المدارس والكليات الأمنية الدولية وتوج هذا المسار باكتساب تجربة أمنية ثرية أضحت مرشحة لأن يتم الاستعانة بها في بناء هيكل شرطي دولي جديد ضمن المنظمات الدولية والإقليمية بما يتماشى والمعطيات الراهنة.
وتمكنت الشرطة الجزائرية بفضل رصيدها المتنوع في مختلف المجالات من حل مشاكل وتهديدات أمنية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، حيث أحرزت تقدما كبيرا في التواصل مع كبرى الأجهزة الأمنية العالمية، حيث أضحت مساهما فعالا وشريكا لا يستغنى عنه.
ويعترف المدير العام للأمن الوطني أن الفضل في تحقيق هذه النتائج يعود للدعم الكبير الذي حظي به من قبل الرئيس بوتفليقة الذي أولى اهتماما مستمرا لجهاز الأمن الوطني فعمل على تطويره وتدعيمه لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان الجريمة بأنواعها، لاسيما الأشكال الجديدة كالجريمة المنظمة وتبيض الأموال وجرائم المعلوماتية. وأشار اللواء الهامل في الإطار نفسه إلى السياسة الأمنية الاستشرافية التي اعتمدتها الدولة بأسس علمية وأكاديمية مكنت جهاز الأمن الوطني من رفع تأهيل عناصره لاحتواء الأزمات الأمنية والتصدي لظواهر إجرامية بدأت تأخذ أبعادا دولية وإقليمية.
الشرطة الجزائرية تحتل المرتبة الخامسة عالميا
انتزعت الشرطة الجزائرية المرتبة الخامسة عالميا من حيث الفعالية والتجهيزات، وفق ما صرح به رونالد كوناث، الأمين العام السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
وحاز جهاز الشرطة الجزائري على مرتبة جد متقدمة من ناحية التصنيف العالمي، بالنظر إلى الدور الذي بات يلعبه الجهاز على الصعيد الإفريقي والدولي، وهي مرتبة أقرها مسؤول الأنتربول بالنظر إلى التعاون الدولي الذي يضمنه جهاز الشرطة مع الهيئة الأمنية الدولية التي تتعامل مع جميع أجهزة الشرطة للدول عبر العالم، في إطار تنسيق الجهود وتبادل المعلومات الأمنية لتوقيف المجرمين عبر مختلف الأقاليم.
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، رونالد كوناث، في تصريح
للتلفزيون الجزائري "كنال ألجيري"، على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز الأمني في الجزائر لضمان الأمن على المستوى الإفريقي وحتى على الصعيد الدولي، وذلك بناء على التعاون الأمني والتنسيق المحكم. واعتبر المتحدث أن المرتبة الخامسة عالميا جاءت نتيجة مجهودات مختلف القوى الشرطية المتمثلة في الأجهزة المنضوية تحت لواء المديرية العامة للأمن الوطني، موضحا أن الشرطة الجزائرية تشكل حليفا استراتيجيا بالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأفاد أمين عام "الأنتربول" السابق أن الجزائر لديها تواجد في جهاز الأنتربول الدولي منذ أن عُين "قارة بوحدبة" كممثل عن الجزائر على مستوى لجنة الأنتربول، معربا عن أمله في أن يكون مقعد الجزائر داخل المنظمة الشرطية الدولية بمثابة اعتراف حقيقي من قبل المجتمع الدولي عقب الصعوبات والتضحيات التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء.
يشار إلى أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" تعتبر أبرز هيئة أمنية على الصعيد الدولي، حيث تضم 190 دولة عضو ومن بينها الجزائر، ويتمثل دورها في ضمان التنسيق المشترك وتبادل المعلومات لفائدة مختلف الأجهزة الشرطية عبر العالم، بالإضافة إلى التنسيق المحكم من أجل مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة.
مديرية الأمن الوطني تنفرد بأنسنة الجهاز
حقق جهاز الأمن الوطني في الجزائر، خطوات هامة في مجال أنسنته وتفاعله مع المجتمع، عبر سلسلة من القرارات التي أصبحت جزءا من مهام الشرطة، فقد نجحت المديرية العامة للأمن الوطني في تحقيق هذه القفزة الهامة في مجال الأنسنة، ما يحفز إطاراته على المضي قدما في هذه السياسة التي ترافق المواطن والمجتمع من مختلف الأعمار والفئات، فقد رافق الأمن الوطني المواطن في حملات تضامن مع العائلات المعوزة، مثلما رافق المواطن في فك الحصار وتقديم يد المساعدة في الفيضانات والثلوج وغيرها من الظروف المناخية الصعبة. كما مد يد الجهاز الأمني المساعدة للفئات الاجتماعية التي تبيت في العراء، خصوصا خلال فصل الشتاء، وفضلا عن ذلك رافق عناصر الأمن الوطني المرضى من مختلف الفئات العمرية في المستشفيات التي أوفد لها لجان لمعايدتها، خصوصا في عيدي الفطر والأضحى، فضلا عن مناسبات دينية أخرى مثل شهر رمضان الكريم.
ولم يغب جهاز الأمن الوطني بعناصره عن الطرقات خلال شهر الصيام، حيث نصب خيام موائد لإفطار المسافرين عند مداخل المدن الكبرى، وتحسيس السائقين بأهمية التأني في السير، خصوصا في شهر تزداد فيه حوادث المرور. كما لم يغب الأمن الوطني بعناصره عن الشواطئ التي تقدم فيها يد المساعدة والتوجيه للعائلات، حيث خصص العام الماضي نقاط متابعة لأي حالة من حالات اختفاء الأطفال وهي العملية التي سجلت نتائج إيجابية ومكنت العديد من العائلات من استعادة أبنائها.
أنسنة جهاز الأمن الوطني في الجزائر شملت أيضا تقاليد تكاد تكون راسخة في استقبال ضيوف الرحمان أو توديعهم، حيث يحظون بمعاملة خاصة وسط فرحة الأهل والأقارب، وهي العملية التي لقيت استحسان المواطنين، فقد غيرت كل هذه العمليات الإنسانية التي رافقت نشاط الأمن الوطني الصورة النمطية التي غالبا ما رسخت في أذهان البعض. وكذلك، في التعامل مع المواطن لا سيما في قضايا تسيير الاحتجاجات والتحكم في تقليص حالات وقوع أضرار جسمانية مع المتظاهرين، فضلا عن نوعية الاستقبال بمقار الأمن التي عرفت قفزة نوعية هي الأخرى باعتراف المنظمات الدولية والحقوقية سواء الحكومية أو غير الحكومية.كما عرفت التهيئة الملائمة لقاعات الاستقبال بمقرات الشرطة تحسنا كبيرا، لم يسبق أن عرفته بلادنا، فضلا عن ترسيخ آليات إنسانية وأخلاقية ترافق المشتبه فيهم طيلة مراحل التحقيق، واحترام كرامة المواطن في التعاطي اليومي مع القضايا التي تطرح أمام الشرطة لمعالجتها بشكل دائم ومستمر، كل هذا حول الشرطة الجزائرية إلى جهاز يتعامل مع مختلف القضايا بإنسانية، قربته أكثر وأكثر نحو المجتمع، بل تجاوزت ذلك إلى القضايا الإنسانية ومد يد المساعدة للمجتمع.
كفاءة وتكوين نوعي..

أكد مصدر أمني أن تصنيف الجزائر من طرف الانتربول في المرتبة الخامسة عالميا، يعتبر اعتزازا كبيرا بما حققته الشرطة الجزائرية طيلة سنوات ماضية، حيث عرفت فيها تطورا كبيرا من خلال الاحترافية المكتسبة والتي أصبحت تتمتع بها على جميع المستويات والأصعدة للمحافظة على استتباب الأمن داخل المجتمع الجزائري لمواجهة كل أنواع الجريمة.
وواكبت الشرطة كل التحولات والتطورات والدينامكية التي حدثت وتحدث في كل مرة بالمجتمع الجزائري، وأن هذا
التطور جاء عن طريق الاستثمار في العنصر البشري داخل كل أجهزة الشرطة، وتعتبر المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء عبد الغني هامل إطارا فعالا لتكريس هذه الفكرة من خلال عملية التكوين النوعي لرجل الشرطة وكافة إطارات المديرية الوطنية للأمن، فضلا عن الاستثمار في الجانب البشري، حيث قامت الشرطة الجزائرية بتطوير إمكانياتها لمكافحة جميع أشكال الجريمة في المجتمع، ليس فقط من خلال بناء هذه القضايا على خلفية اعتراف المتهم، بل طور جهاز الشرطة طريقة مكافحته لهذه الجريمة من خلال الاستناد إلى الأدلة العلمية من أجل الكشف عن المجرمين الضالعين في العمل الإجرامي. كما أن مكافحة كل أنواع الجريمة يعتبر من الأولويات التي باشرتها الشرطة الجزائرية للظفر بمرتبة خاصة على المستوى العالمي. وفيما يخص مكافحة المخدرات وجميع أشكال الجريمة، يبقى أيضا قائما على مساهمة المواطن في مكافحة هذه الظواهر من خلال مسؤوليته كمواطن من خلال عملية التبليغ.
وفيما يخص عمل الشرطة في إطار مكافحة الإرهاب، أكدت مصادر أمنية أن الشرطة الجزائرية تلقت تكوينات خاصة ومعتبرة من قبل جهات عالية المستوى، كما أصبحت مصالح الشرطة أكثر احترافية من خلال التعامل مع مختلف أنواع الجريمة والاحتجاجات والمظاهرات، كما عملت على إدراج نقطة مهمة متعلقة بمادة حقوق الإنسان ضمن برنامج التكوين الذي تعتمده الشرطة مع إطاراتها وأعوانها، وهذا حرصا منها على تمكين رجل الأمن من حماية المواطن وكذلك العمل على استتباب الأمن.
من جهة أخرى، وجب على المواطن أن يساهم في التوعية الأمنية والتحلي بثقافة المواطنة الفعالة من خلال القيام بعملية التبليغ وهذا من أجل المساهمة في تعزيز التعاون مع الشرطة للمحافظة على استتباب الأمن، ليس على نطاق محدود، بل يتجاوزه إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الوطني. كما تعتبر الكفاءة التي يتمتع بها أعوان الأمن في بلادنا في مستوى عال، جعلهم يكسبون ثقة الإطارات الفعالة ويتميزون بالعمل على استتباب الأمن ومواجهة كل أنواع الجريمة التي قد تهدد استقرار المجتمع إلى جانب التدريبات الخاصة التي تتلقاها الشرطة الجزائرية والتي تعتبر تدريبات أمنية من أعلى طراز وهذا من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والأرضية المناسبة لتفعيل هذه التدريبات، حيث كانت كافية لتضع الجزائر في مصاف الدول المتقدمة في إشراك المجتمع المدني في الحياة العامة، خاصة وأن مثل هذه الفضاءات التشاركية المباشرة بين المواطن والشرطة لا تحدث إلا في الدول المتقدمة، خاصة وأن المواطن هو الأساس في العملية الأمنية والشرطة هي الأداة.
هذه هي أجهزة الشرطة الجزائرية
يتشكل جهاز الشرطة من مختلف المصالح والمجموعات العملياتية، بداية بشرطة المرور إلى شرطة الحدود إلى شرطة الطيران، إلى جانب الشرطة المعلوماتية ومجموعة الشرطة القضائية وكذا مجموعة العمليات الخاصة ومجموعة التدخل السريع، فضلا عن التوسع المسجل في تعداد الجهاز الذي ناهز حوالي 280 ألف فرد. ويعتبر جهاز "مجموعة العمليات الخاصة"، المستحدث مؤخرا، من الأجهزة الأمنية الهامة والتي تهتم بمحاربة التطرف والإرهاب بالمدن والتصدي لخطف الأشخاص، وإحباط عمليات تهريب السلاح، وحماية الشخصيات المدنية والعسكرية السامية، كما يتخصص في توقَع الجرائم وإجهاضها قبل حدوثها، والذي يندرج ضمن مهام الجهاز الأمني، بحسب مسؤولين في الشرطة، في سياق مشروع إعادة هيكلة مصالح الأمن الجزائرية الذي انطلق تنفيذه عام 2013. كما يعتبر جهاز التدخل السريع من الأجهزة المميزة، إلى جانب استحداث وحدة عملياتية خاصة في جهاز الشرطة الجزائري أطلق عليها اسم "تجمع العمليات الخاصة للشرطة"، والتي أطلقت بمناسبة الذكرى ال54 لتأسيس جهاز الشرطة الجزائري، بالعمليات النوعية الصعبة والخطيرة بحسب المعطيات المتوفرة عن الجهاز الجديد الذي سيحظى بتجهيز نوعي في كل المجالات من الزي إلى غاية التجهيزات الفنية والتقنية والعتاد الضروري للعمل. وسبق الإعلان عن إنشاء الجهاز الجديد، الكثير من اللغط عن السبب الحقيقي لإنشاء جهاز نخبة بهذه الأهمية والقوة داخل جهاز الشرطة، على اعتبار أن الأجهزة الأمنية الأخرى على غرار الجيش والدرك والمخابرات تتوفر على قوات نخبة توكل لها العديد من العلميات النوعية والخاصة والخطيرة.