"التقشف" يطال قطاع الوظيف العمومي

وزارة المالية تأمر بميزانية شهرية بدل سنوية للمؤسسات

بررت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مشكل التأخر والتذبذب الحاصل في صب الأجور الذي تعرفه مختلف المؤسسات والهيئات العمومية، بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي كانت وراء تزويد المؤسسات بميزانية الرواتب شهريا، عوض سنويا مثلما كان معمولا به في السابق.
وكشفت مصادر من مديرية الوظيف العمومي أن هذه الأخيرة راسلت جميع الهيئات والإدارات العمومية، على خلفية مراسلات تلقتها من قبل هذه الجهات، بسبب تنامي الاحتجاجات على تأخر صب رواتب موظفي مختلف القطاعات، طالبتهم بضرورة عقد لقاءات مكثفة ودورية مع الشركاء الاجتماعيين، بخصوص مشكل تأخر صب رواتب عمال مختلف القطاعات، منذ بداية العام الجاري.
وشددت مصالح بوشمال على ضرورة "تحسيس" هؤلاء، بتفهم الظروف التي تمر البلاد وكانت وراء تزويد المؤسسات بميزانية الرواتب شهريا، عوض سنويا، ما يفسر التذبذب الحاصل في تسيير العملية. واكدت مصالح الوظيفة العمومية، أن تأخر صب رواتب العمال منذ بداية العام، لا يقتصر على قطاع معين وإنما مرتبط بالوضع العام الذي تعرفه البلد، لا سيما الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ثلاث سنوات، وهو ما ادى إلى اتخاذ جملة من القرارات وعلى رأسها تقليص ميزانيات التجهيز والتسيير لعدة قطاعات، يضاف إليها قرار وقف صب ميزانية رواتب العمال سنويا، حيث استحدثت وزارة المالية، إجراءات استثنائية، تقضي بتزويد الهيئات والادارات العمومية بميزانية كل شهر على حدة.وأكدت المصالح أن الإجراءات الجديدة لا دخل لمصالح المالية للمؤسسات أو الادارات في تقديمها ولا في تأخيرها، وهو ما يستدعي من الجميع تفهم الوضع الحالي وترك الامور تسير بصفة عادية حتى نتخطى هذه الأزمة. وعرفت مختلف المؤسات الجامعية عبر الوطن تأخرا في صرف الأجور لصالح الاساتذة والموظفين، مما تسبب في استياء كبير في اوساط هؤلاء.
وبرأت مختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن نفسها من مسؤولية هذا التأخر، محملين مصالح الوزير حجار، مسؤولية هذا التأخير عقب الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها على خلفية إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة. واكدت المؤسسات الجامعية في توضيحاتها للموظفين أن سبب تذبذب صب الراتب الشهري خارج عن إرادة المؤسسات الجامعية، حيث إن وزارة المالية كانت تقوم بضخ ميزانية المؤسسات كاملة، أي ل 12 شهرا. وكان للمؤسسة حق التصرف في صرف الرواتب والمستحقات المالية وفق رزنامة معينة لكل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة في سنة 2017 بعدما أصبح الإجراء المعمول به هو تزويد المؤسسات الجامعية بميزانية كل شهر على حدة. كما اكدت أن دفع الأجور مرتبط بالإجراءات الجديدة ولا دخل لمصالح المالية للمؤسسة لا في تقديم الأجور ولا في تأخيرها. ودعت الموظفين والاساتذة إلى تفهم الوضع الحالي وترك الأمور تسير بصفة عادية حتى يتم تخطي الأزمة.
الإجراءات نفسها تعيشها قطاعات الصحة، التربية والتكوين المهني، حيث عرفت أجور موظفي هذه القطاعات تأخيرا منذ بداية سنة 2017.