هذه خطة الحكومة لتجاوز صدمة النفط

البلدان العربية جميعها أمام تحديات اقتصادية ومالية جديدة

سلط وزير المالية حاجي بابا عمي، في جدة بالمملكة العربية السعودية، الضوء على الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر لمواجهة انهيار أسعار النفط والتدابير الهادفة لضمان صرامة وعقلنة أكبر للنفقات العمومية، حيث كشف عن تطور في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني بعد الشروع في تطبيق النموذج الجديد للنمو في جوان 2016.
وزير المالية حاجي بابا عمي، وخلال مداخلته بالاجتماع ال 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي جرى أيام 16 إلى 18 ماي بجدة، أبرز "التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العالم الإسلامي". كما استعرض الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر لمواجهة تراجع أسعار النفط، حسب البيان الصادر عن وزارة المالية، أول أمس وهي الإصلاحات التي رافقت ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة ترشيد النفقات في إطار التقشف الذي فرض ضمن الرهانات الجديدة التي تبعت تدهور أسعار النفط وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وتطرق الوزير إلى الانتعاش الاقتصادي الضعيف الهشاشة المتزايدة للأسواق المالية وضعف أسعار المواد الأولية، وكذا ضرورة أن تقوم الدول المنتجة للمواد الأولية لاسيما النفط بإعادة ضبط سياستها الاقتصادية، حيث أبرز بابا عمي لدى لقائه مع نظرائه في الدول الأعضاء للبنك "ثوابت وتجانس السياسة الجزائرية ومتطلباتها الجديدة".
كما شارك وزير المالية في أشغال مختلف مجالس أفرع البنك الإسلامي للتنمية وهي: المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمارات وقروض التصدير، المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وقد التقى كذلك مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، حيث تحادث الطرفان حول العلاقات بين الجزائر وهذه الهيئة المالية وسبل تعزيزها.
وترأس الوزير الاجتماع السنوي ال 17 للمجلس الأعلى لصندوق الأقصى وصندوق القدس والذي تترأسه الجزائر منذ 2005. يشار أن الصندوقين تم تأسيسهما في أكتوبر 2000 تنفيذا لقرار القمة العربية في القاهرة بغرض المساهمة في تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين. وسمحت هذه الصناديق بتمويل عدد من المشاريع التي كان لها دور في تحسين الظروف المعيشية للسكان والاستجابة لحاجياتهم في مجالات التربية والصحة خلال السنوات الأخيرة.
وصادق المجلس الأعلى على المساهمات المالية لمختلف الدول وعلى رأسهم الجزائر، والتي دفعت كل اشتراكاتها، حاثة باقي الأعضاء على الحفاظ مستقبلا على مستوى مرضي من تحصيل اشتراكات الصندوق. كما ناقش أعضاء المجلس الأعلى توصية تقضي برفع الموارد المالية للصندوقين تمت المصادقة عليها خلال القمة العربية ال 28 المنعقدة مارس الماضي في الأردن.
وعلى هامش هذا الاجتماع نظم البنك الإسلامي للتنمية حفلا لتسليم الجوائز على الفائزين من عدة دول في مجالات عديدة ومن بينهم الجمعية الجزائرية "الأمل" وهي منظمة غير حكومية تسعى لدعم مرضى السرطان في البلاد. يشار أن الدورة ال42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جمعت وزراء المالية والاقتصاد ل57 بلدا عضو في هذه الهيئة المالية، فضلا عن مشاركة عدة ممثلين لهيئات مالية دولية وجهوية.