أزمة بين نقابة عمال اتصالات الجزائر والفدرالية الوطنية لعمال البريد

قامت الفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بتعليق عضوية 11 عضوا في نقابة عمال مؤسسة اتصالات الجزائر عن ممارسة نشاطاتهم النقابية ، و 12 عضوا في اللجنة التمثيلية للمؤسسة بينهم رئيس اللجنة والأمين العام للنقابة المنتخبة شرعيا ، وذلك حسب ما كشفه رئيس اللجنة التمثيلية لاتصالات الجزائر السيد بوعزيز.
ويرجع التوتّر في العلاقة بين نقابة عمال اتصالات الجزائر والفدرالية الوطنية لعمال البريد إلى تاريخ أفريل 2015 ، عندما قام رئيس اللجنة التمثيلية للمؤسسة بمراسلة الأمين العام للفدرالية محمد تشولاق بخصوص تحويل أموال الخدمات الاجتماعية ، بطرق غير مشروعة ، حسبه ، وهو الأمر الذي أدى إلى استبعاد المتحدث رفقة عدد من معاونيه ، يضيف بوعزيز.
و بداية شهر جوان الجاري ، قامت الفدرالية بتعيين أمين عام جديد لنقابة اتصالات الجزائر ، لتعود الخلافات إلى الساحة بعد رفض الأمين العام الجديد السيد أوكال اتخاذ موقف ضد مكتب بوعزيز ، معلنا عن دعمه لمساعيه الرامية إلى إضفاء الشفافية على إدارة أموال الخدمات الاجتماعية ، حسب ما أوضح السيد أوكال.
و بادرت النقابة من جهتها ، إلى إعلام عمال اتصالات الجزائر بالتجاوزات التي شابت تحويل الأموال الاجتماعية ، والتي وصفتها بالجريمة الجنائية التي يعاقب عليها القانون .
القضية متواجدة حاليا على مستوى العدالة التي ستصدر حكمها على شرعية مكتب الاتحاد الجديد، في وقت قريب حسب ما أوضح المتحدث ، الذي أضاف أن النقابة أبلغت المديرية العامة للمؤسسة بحيثيات القضية ، مُبديا استعداد مكتبه لتسوية القضية بشكل ودّي لضمان جو هادئ لتسيير المشاريع التنموية الكبرى التي تلتزم بها المؤسسة العمومية في ظروف اقتصادية خاصة.