في حال المساس بالرتبة 14 من تصنيف الوظيف العمومي: طلبة أل.أم.دي يهددون بإضراب وطني

أكد العديد من طلبة النظام الجديد ''أل أم دي'' الدخول في حركة احتجاجية واسعة، ابتداء من اليوم، وهذا على المستوى الوطني، حسب ما أوضحته مجموعة من طلبة النظام الجديد، أول أمس، بجامعة بومرداس، الذين عقدوا جمعية عامة لهذا الغرض خوفا من المساس بتصنيف خريجي هذا النظام، على مستوى الوظيف العمومي، عقب الإجراءات التي أقرتها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 31510 المؤرخ في 13 ديسمبر ,2010 ما يجعل الأمور ''غامضة'' بخصوص تصنيف طلبة النظام الحديث.
وعقد العديد من الطلبة بجامعة بومرداس ''أمحمد بوفرة''، التي كانت الأكثر نشاطا في الاحتجاجات الأخيرة، اجتماعا موسعا شمل مختلف كليات الجامعة، الأدبية منها والعلمية، لدراسة كيفية التنسيق فيما بينها، وبين مختلف جامعات الوطن، والنظر في كيفية شن إضراب وطني خوفا من المرسوم الجديد المرتقب صدوره في الأيام القليلة القادمة، والمتعلق بإلغاء تصنيفات الوظيف العمومي بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي، إذ يتخوف طلبة النظام الجديد من المساس بتصنيفهم في الرتبة ,14 حيث أكد أحد الطلبة تخوفه من إعادة مرسوم سنة 2007 الذي صنفهم في الرتبة ,13 مؤكدا مساندته للقرارات الأخيرة التي سيستفيد منها طلبة النظام القديم، وهذا ''دون المساس بالنظام الحديث''.
وقد أجمع طلبة جامعة ''امحمد بوفرة'' ببومرداس على الدخول في حركة احتجاجية إلى غاية صدور المرسوم الجديد، والتأكد من عدم المساس بتصنيفهم في الرتبة .14 كما أوضح الطلبة أن إضرابهم هذا جاء أجل عدة مطالب على رأسها فتح درجة الماستر لعديد التخصصات التي تبقى تعاني في ظل عدم وجود درجة الماستر بها، مما يرهن المستقبل العلمي لهؤلاء الطلبة، والسماح لكل الطلبة الحاصلين على علامة 180 نقطة (دين) بالاندماج في رتبة الماستر دون شروط إضافية، بالإضافة إلى توفير الأدوات البيداغوجية التي من شأنها تحسين التحصيل العلمي خاصة المخابر التي تبقى الغائب الأكبر، ناهيك عن التربصات الميدانية الغائبة هي الأخرى.
من جهتها أكد طلبة النظام القديم استمرارهم في الإضراب ومقاطعة الدراسة والامتحانات إلى غاية صدور المرسوم الذي وعدت به الوزارة في الجريدة الرسمية، والتأكد من أن كل مطالبهم تمت تلبيتها.
كما راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جهتها، مدراء الجامعات بغرض فتح نقاش على مستوى كل الجامعات عبر التراب الوطني، وبمشاركة كل الأسرة الجامعية بمن فيهم الطلبة المحتجون والمنظمات الطلابية للتدارس وتقديم الاقتراحات حول المشروع الجديد المتضمن النظام القديم ونظام ''أل.أم.دي''، تطبيقا لأحكام المواد المتعلقة بالتوجيه في التعليم العالي والبحث العلمي.