الصيادلة في إضراب وطني الأربعاء المقبل

جميع صيدليات الوطن ستكون مغلقة بين الساعة الثامنة والواحدة زوالا

دعت النقابة الوطنية للصيادلة منخرطيها عبر مختلف ولايات الوطن الى التجند والمشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها، وأعلنت أن جميع صيدليات الوطن ستكون مغلقة الأربعاء المقبل بين الساعة الثامنة والواحدة زولا، وسيكون هذا الاضراب حسب الصيادلة، بمثابة صفارة إنذار للسلطات، للتراجع عن القرار أو تحمل النتائج التي ستنجر عنه.
حملت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مصالح الضمان الاجتماعي مسؤولية الإضراب المزمع تنظيمه الأربعاء المقبل والنتائج التي قد تنجر عنه، داعية وزارة العمل والضمان الاجتماعي الى ضرورة مراجعة قرارتها تفاديا لتعفن الوضع. وقال التنظيم إن المكتب الوطني لنقابة الصيادلة الخواص عقد اول امس اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة "الحادة" التي يمر بها القطاع، منذ إعلان المديرية العامة للضمان الاجتماعي عن قرار إلغاء التحفيزات الموجهة للصيادلة مقابل تسويق الدواء الجنيس والمحلي.
وشدد "السنابو" في بيان له على ضرورة إنجاح الحركة الاحتجاجية حيث دعا منخرطيه في جميع الولايات، إلى التجند تحسبا للإضراب الوطني المزمع يوم 12 جويلية المقبل، حيث تقرر إغلاق أبواب الصيدليات لمدة نصف يوم اي من الثامنة صباحا الى الواحدة زوالا، للضغط على مصالح وزارة العمل وحملها على التراجع عن القرار.
وأشارت نقابة السنابو الى أن التحفيزات جاءت موازاة مع قرار الحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية للدواء لبلوغ 100 من الحاجة الوطنية، وكانت سنة 2008 بداية صدور المرسوم 396 / 09 الذي تضمن في مادته ال27 ، قرارا بمنح الصيادلة 20 بالمائة هامش ربح على كل دواء محلي أو جنيس يتم تسويقه، وهو إجراء تكميلي لقرار تعميم الدفع من اجل الغير وبطاقة الشفاء بناء على اتفاق بين الطرفين.
وقال البيان إن قرار الضمان الاجتماعي إلغاء هذه التحفيزات سيمس قائمة ب 1596 دواء مصنعا محليا، اي ما يمثل 80 بالمائة من مجموع الأدوية المنتجة محليا أو الجنيسة، بمعنى أن الصيادلة حسب النقابة، سيواجهون خسارة قد تعرضهم للإفلاس في حالة تطبيق القرار، بالنظر الى "رفض" السلطات إلى غاية اليوم مراجعة هوامش الربح المطبقة على جميع الأدوية، وهو ملف مجمد على مستوى الحكومات المتعاقبة منذ سنوات.