"السنابو" تقرر حرق نصف مليون علبة دواء "تاميفلو"

أكد، أمس، مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، بأن هيئته ستعمد إلى حرق نصف مليون علبة دواء “تاميفلو” وضعتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تحت تصرف آلاف الصيادلة سنة 2009، لتوزيعها بصفة مجانية على المواطنين في إطار الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات آنذاك للحد من انتشار عدوى مرض أنفلونزا الخنازير، وذلك بعد أن باءت كل محاولات سحب هذا الدواء من قبل الوزارة بالفشل.
بعد أكثر من ست سنوات من الترقب، قررت نقابة “السنابو” إقحام شحنة دواء “تاميفلو” المُكدسة في رفوف العديد من صيدليات الوطن ضمن عملية تدمير الأدوية المنتهية الصلاحية التي تعكف على تنفيذها شركة “سكاي الخضراء”، بالتنسيق مع النقابة الوطنية للصيادلة، ومؤسسة “لافارج”، فقد أوضح المسؤول الأول عن النقابة في تصريح أدلى به ل “الخبر”، أمس، بأن تجاهل الوزارة للمطالب العديدة التي تقدمت بها “السنابو” في العديد من المناسبات من أجل استرجاع مخزون هذا الدواء “يعني رفضها لتحمّل عبء هذه العملية، خاصة وأن هذا الدواء انتهت صلاحيته منذ مدة طويلة (شهر جوان 2011)، زيادة على توزيعه على آلاف الصيدليات بشحن متفاوتة بمجموع 200 أو300 علية لكل صيدلي”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الصيادلة المعنيين بهذا الدواء سيعمدون إلى اتباع إجراءات إتلاف هذا الدواء ضمن الأدوية الأخرى التي انتهت صلاحيتها، في إطار المشروع الجاري للقضاء على مئات الأطنان من الأدوية الفاسدة التي شكّلت تهديدات كبيرة على الصحة العمومية، بعد قرار منع السلطات العمومية حرق وإتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية في المزابل العمومية وأماكن تجميع القمامات، استمر لمدة 13 سنة كاملة، مضيفا بأن “إتلاف دواء تاميفلو سيتم بموجب محاضر قانونية تثبت عملية التخلص منه، وذلك في إطار تحصين الصيادلة في حال أي إجراءات لاحقة من الوصاية لتتبع مصير هذا الدواء بعد سنوات طويلة من توزيعه”.
وقد كان هذا الدواء الذي أسال الكثير من الحبر خلال السنوات القليلة الماضية، قد وُضع تحت تصرف الصيادلة في أعقاب الهالة الكبيرة التي أحدثها فيروس “أش.وان.أن.وان”، وحالة الرعب والذعر الشديدين التي خلّفها في أوساط عامة المواطنين، حيث اهتدت وزارة الصحة إلى طريقة وضع مخزون الدولة من هذا الدواء تحت تصرف بائعي الدواء بالجملة من أجل تسويقه مقابل 720 دج للعلبة الواحدة، قبل أن تقرر سحبه من البيع، وتعمد إلى توزيعه على ثمانية آلاف صيدلية موجودة بالوطن، حتى يتسنى للمواطنين المصابين بالداء اقتناءه بصفة مجانية، غير أن هذا الإجراء اصطدم بعزوف المواطنين عن تسلّمه، باعتبار أن نسبة توزيع الدواء على المرضى المصابين بمضاعفات الأنفلونزا لم تتجاوز حدود 3 بالمائة من أصل الكمية الموزعة، الأمر الذي أفضى إلى خسائر مادية مباشرة تكبدتها الخزينة العمومية، تعادل قيمتها 40 مليار سنتيم، تمثل القيمة المالية لدواء “تاميفلو” المنتهي الصلاحية، رافعة بذلك قيمة الخسائر التي نتجت عن هذا الوباء الذي عرف تضخيما مبالغا فيه من قبل المنظمة العالمية للصحة، إلى حدود 250 مليار سنتيم، بالنظر إلى جرع اللقاح المضادة للداء التي استوردتها الجزائر من مخابر “جي أس كا” الكندية، التي كان مصيرها الحرق في النهاية (خمس ملايين جرعة لقاح تم شراؤها مقابل 20 مليون دولار).