سيجري إلغاء لجنة الدراسات على مستوى الوكالة :إحالة ملفات تشغيل الشباب مباشرة على البنوك

علمت فالبلادف أن تعليمات صارمة وجهت لجميع المسؤولين الإداريين على مستوى الولايات، لتبسيط الإجراءات التي يسلكها الشباب في خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومن بينها إلغاء لجنة دراسة الملفات على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث سيتم إحالة الملف الكامل الذي تتوفر فيه جميع الشروط، مباشرة على البنك لتمويل المشروع.
وشرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إرسال مندوبين لجميع ولايات الوطن، بهدف الشرح الدقيق للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث أعطى المندوبون خلال لقائهم مع رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات تعليمات صارمة، أمليت عليهم من السلطات العليا للبلاد، تشدد على ضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالشباب. وفي هذا الصدد تم إلغاء العديد من الخطوات التي كان يتبعها الشباب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، من بينها إلغاء مرحلة مرور الملف على لجنة الدراسات التي كانت تتكون في السابق من ممثلي البنوك العمومية وممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إذ أن المترشح للاستفادة من المشروع يشترط عليه تقديم تبريرات وشروحات للطريقة التي سيعتمدها في تسيير مشروعه في حالة الموافقة عليه، لتقيم بعد ذلك اللجنة تلك الشروحات وتبدي رأيها بالموافقة أو الرفض قبل أن يحال على أحد البنوك العمومية لتمويل المشروع، وكثيرا من المرات تتدخل اللجنة في صميم المشروع وتطالب صاحبه بجملة من التغييرات، أو تنقص من قيمته المالية كأن تطالب بعدد محدد من السيارات في حال كان المشروع خاص بكراء السيارات. ولتخفيف هذه الإجراءات على الشباب، فإنه سيشرع بعد صدور الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، في إحالة الملف الكامل والمستوفي للشروط، مباشرة على بنك عمومي لتمويل المشروع، دون مروره على لجنة الدراسات، ما سيقلص المدة الزمنية التي يبقى فيها الملف على مستوى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. من جهتها، البنوك التي تعتبر المرحلة الأخيرة، ستقلص العديد من الإجراءات والوثائق التي كانت تفرضها قبل تمويل المشروع، خاصة فيما يتعلق بشرط تهيئة المحل