ندرة مرتقبة في بعض المواد الاستهلاكية

ينتظر المستهلك الجزائري خلال الاشهر القادمة حتمية مواجهة ندرة قائمة طويلة من المواد التي لم تعد كمالية كما وصفتها الحكومة، ومنعتها من الاستيراد رغم أنها تعتبر ضمن قائمة مقتنيات الجزائريين اليومية، على غرار الشوكولاطة والمستحضرات التجميلية والمكسرات، والفواكه المجففة وغيرها.
ومن المرتقب أن ترتفع قائمة الممنوعات والمواد المستوردة الى حوالي 36 مادة منها غذائية مصنعة كليا كونها تنتج محليا وليست ضرورية ولا ذات استهلاك واسع منها التونة المصبرة والقهوة المعلبة و«الشيبس" و«الشوكلاطة"، والميوناز والكاتشوب واللبان.
وستشمل القائمة ايضا أنواع العجائن والماء والعصائر وصلصات والمربى والمعلبات الى جانب مواد التجميل ومواد التنظيف كصابون القطع والمساحيق تحت طائلة المنع الذي سيجعلها تفتقد في السوق تماما.
وسيتعرض الباعة المتخصصون في صناعة المعجنات على غرار البيتزا الى ندرة بعض المواد، ومن المرتقب ان يجد أصحابها ندرة في المواد الأساسية التي وصفتها التعليمة الحكومية بالكمالية. ورغم أن مواد التجهيزات الصناعية جاءت في قائمة إضافية للقائمة الأساسية الأولى للممنوعات من الاستيراد، الصادرة في تاريخ 18 جويلية، فإن الندرة في الأسواق ستمس أيضا خلال الأيام القادمة أدوات الترصيص الصحي والمحولات الكهربائية والرخام والغرانيت النهائي والطوب والقرميد والسجادات والصابون وكافة المنتجات والمستحضرات العضوية والمنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي والثريات.
وفقا للتعليمة الصادرة عن الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، بتاريخ 3 أوت الفارط، والتي رفعت قائمة المواد التي سيفتقدها المواطن بعد أشهر في السوق الى 36 مادة ستكون في خبر كان بالنسبة في غضون أشهر قليلة.
من جهة أخرى ستقوم لجنة قطاعية مختلطة بإعداد وتسليم تقرير للحكومة تتعلق بالاختلالات المسجلة المتعلقة بتصدير المواد الغذائية مع الاستعانة بمدخلات مستوردة مدعمة، وستشمل هذه الصادرات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المتخصصة في العجائن الغذائية ومشتقات الحبوب.
وتهدف الحكومة الى ترقية الصناعة الغذائية في الجزائر على غرار دعم شعبة الحبوب والصناعة التحويلية للوصول الى مرحلة التصدير لتغطية تكلفة المواد المستوردة التي استنزفت اموالا ضخمة.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف الجمارك فإن عدد مصدري العجائن الغذائية يقدر بعشرين متعاملا بينما تقدر قيمة العجائن المصدرة ب4.32 ملايين دولار في 2016 (6.8 أطنان) مقابل 5.7 ملايين دولار (9.6 أطنان).