بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار 1970 الجنائية الدولية تبدأ تحقيقا حول مجازر النظام الليبي

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، أنه يجري تحقيقا أوليا في أعمال ''العنف'' في ليبيا وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الأمن الدولي.
وقال مورينو خلال مؤتمر صحفي في لاهاي إن ''مكتب المدعي ينظر حاليا في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق أو منهجية بحق السكان المدنيين''.
مضيفا ''سيقرر مكتب المدعي الآن ما إذا كان سيفتح تحقيقا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا''.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أول أمس بالإجماع قرارا يفرض عقوبات مشددة على العقيد معمر القذافي خصوصا ''وأحال الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري'' إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أعضاء مجلس الأمن في طلبهم أن ''الهجمات المنهجية'' ضد السكان المدنيين في ليبيا ''يمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية''. ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لم يقم مجلس الأمن سوى بإحالة قضية واحدة إلى المحكمة عملا بالنص التأسيسي للمحكمة، حين طلبت الأمم المتحدة في 31 مارس 2005 من مورينو التحقيق في أعمال العنف التي وقعت في دارفور.