دربال: تقرير الاتحاد الأوربي حول التشريعيات غير أخلاقي

إجراءات للحد من بيع التوقيعات والأحزاب لا تعرف القانون جيدا
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من شأنها الحد من التلاعب وبيع التوقيعات خلال الانتخابات المحلية القادمة، كما اشتكى دربال من الميزانية "غير الكافية" المخصصة للهيئة، فيما أعاب على بعثة الاتحاد الأوروبي في طريقة تعاملها مع تقريرها المتعلق بالتشريعيات، واصفا الأمر ب«غير الدبلوماسي". أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هدفها السعي لتحسين العملية الانتخابية، مشيرا في السياق إلى أن العملية الانتخابية متكاملة من البداية إلى النهاية، داعيا إلى تكثيف التكوين "لتكون الرؤية واحدة" بين مختلف الفاعلين، حيث اتهم دربال الأحزاب ب«عدم معرفة القوانين"، داعيا إلى ضرورة التكوين، وهو الأمر الذي يبدو أن مصالح وزارة الداخلية وافقت عليه -حسب دربال-. وذكر رئيس الهيئة العليا قائلا "مهمتنا تتمثل في تحسين العملية الانتخابية"، مضيفا أن الأمر "يحتاج للكثير من العمل، وكل فرصة تتاح لتحسين أي شيء، لن نتوانى عنها"، مؤكدا في هذا الشأن أنه يمكن إدخال العديد من التحسينات بالشراكة مع الداخلية، أبرزها ما من شأنه القضاء على المتاجرة بالتوقيعات، مشيرا "مثلا استمارات جمع التوقيعات، فتلك المخصصة للأحزاب تختلف عن الأحرار حتى لا تباع في السوق". من جهة أخرى، عاد دربال إلى الوضعية اللوجستية التي تعاني منها الهيئة، كاشفا على هامش اللقاء الذي نظمه أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة أن "الميزانية غير كافية لحد الساعة"، حيث أشار في كلمته الافتتاحية قائلا "لم نتمكن إلى اليوم من توفير جميع مستلزمات العمل من الناحية اللوجستية". وكشف أيضا عبد الوهاب دربال، أن الهيئة تلقت تقريرين عن الانتخابات التشريعية الماضية، الأول يتعلق بتقرير منظمة الأمم المتحدة، والثاني تقرير منظمة التعاون الإسلامي، في انتظار تقرير الاتحاد الإفريقي، وذكر المتحدث أن تقرير الأمم المتحدة تضمن خمس توصيات مهمة وهي ضرورة دعم الهيئة وإعطائها مزيدا من الصلاحيات، وتساءل هل هناك إمكانية تدعيم الرقابة الشعبية، وضرورة إعداد برامج تدفع الشباب والنساء للمساهمة في العملية، كما حث الأحزاب على أن لا تجعل المرأة في ذيل ترتيب القوائم، أما منظمة التعاون الإسلامي، قدمت ملاحظتين وهما أن نسبة المشاركة كانت أقل من المتوقع، ونصحت السلطات بالاعتناء بالصناديق في وقت إغلاقها. وفيما يتعلق بتقرير ملاحظي الاتحاد الأوروبي، أكد دربال قائلا "لم يصل تقريرهم بالطرق الدبلوماسية، وعملهم غير أخلاقي، ولكنه غير سوداوي". من جهة أخرى، كشف موسى يعقوب، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، عن تنظيم ندوات جهوية الأولى بتاريخ 10 سبتمبر بكل من ولايتي سكيكدة ومستغانم، والثانية بتاريخ 13 سبتمبر بكل من وادي سوف والعاصمة.