وزير الاتصال ناصر مهل يصرّح: رفع تجريم الصحفيين من صلاحيات وزير العدل

كشف وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، وجود نقاش لدراسة رفع التجريم عن الجنحة الصحفية، بينما أشار إلى أن صلاحية رفع التجريم تعود للصلاحيات الممنوحة لوزير العدل حافظ الأختام، على أن القرار الأخير يعود إلى رئيس الدولة القاضي الأول في البلاد. وأكد الوزير بالمقابل، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة.
أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي، من خلال التفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين، فيما يخص طريقة الاتصال والبحث بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، داعيا كل القطاعات ذات العلاقة إلى تقديم اقتراحات ضرورية. وسجل المتحدث قلة فعالية الاتصال المؤسساتي ووصفها بغير المكيفة مع السياق، ليؤكد أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين، مسجلا وجود ما عبر عنه ب''حواجز غير عادية'' في هذا المجال.
وأضاف أن قانون الإعلام الذي من شأنه ''تعزيز حرية التعبير وتحديد معالمها'' سيعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011
وقال ناصر مهل لدى تطرقه إلى القانون الجديد حول الإعلام والإشهار، إن الدولة ''سوف لن تحتكر'' قطاع الإشهار ولكنها ستراقبه وتنظمه. ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصال عن رفع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم الإذاعة والتلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وستنطلق مرحلة التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها ليفسح المجال للقنوات الرئيسية الثلاث بتقديم برامج ونشرات إخبارية خاصة ابتداء من سنة 2012وأوضح الوزير أن نتائج المفاوضات الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة (العمومية) التي تسيرها شركة مساهمات الدولة اتصال ستعرف في حدود 31مارس 2011وقال بشأن تحيين القانون الأساسي للصحفيين، أن الوزارة تبقى متفتحة على كل الاقتراحات والنقاش في هذا الصدد مع نقابة تمثل الصحفيين