4 آلاف قابلة يغادرن المستشفيات بسبب التهديدات والتقاعد النسبي

ثلث القابلات متابعات قضائيا ومطالب بحمياتهن من "الضلم"

رافعت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، عقيلة قروش، لصالح القابلات، مؤكدة أن هذه الشريحة من العمال تمارس عملها في ظروف مزرية، فلا رواتب مقبولة ولا تجهيزات متوفرة، مع تسجيل نقص في التأطير وهوما يعكس ضعف المنظومة الصحية في الجزائر، خاصة في شق الأمومة والطفولة، محذرة من النزيف الذي عرفه هذا القطاع بسبب التقاعد النسبي، حيث توجه ما يزيد عن 400 ألف قابلة نحوالتقاعد. فيما فضلت أخريات "الاستقالة" من مناصبهن بسبب المتابعات القضائية والحملة الشرسة التي طالتهن، كاشفة أن ثلثي القابلات متابعات قضائيا.
وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، أن حادثة وفاة الحامل بالجلفة كانت سببا لمعظم المتابعات القضائية ضد القابلات حتى تلك القديمة أعيد إحياؤها من جديد، مؤكدة أن ثلث القابلات متابعات قضائيا حاليا في ظل عدم معرفة القابلة نفسها بالقانون الأساسي الذي يؤطرها وكذا الغياب التام لوزارة الصحة في حماية هذه الشريحة من العمال وكذا غياب نظام قانوني سمح بفتح الباب لمن هب ودب بالحكم على القابلات واتهامهن بكل انواع التهم.
وأفادت عقيلة أن الوضع المرير لواقع التوليد في الجزائر، يبدأ بنقص عدد القابلات عبر المؤسسات الاستشفائية، ما جعل الفوضى هي السيد في هذا المجال، مشيرة أن عدد القابلات تقلص إلى النصف فبعدما كان 9 آلاف قابلة، اصبح اليوم 4 آلاف قابلة على المستوى الوطني في الوقت الذي بلغ المعدل السنوي للمواليد في الجزائر 10 ملايين حالة.
واكدت قروش أنه من المفترض أن تشرف القابلة على توليد 175 امرأة في السنة وفق المقاييس العالمية، لكن في الجزائر القابلة تستقبل 45 حاملاً في اليوم، وتبلغ ذروة ال1000 حالة توليد في السنة"، مؤكدة ان هذه الصورة تؤثر في المردودية والتركيز، وتنعكس في ارتفاع عدد الوفيات بين المواليد، لأن هناك مناطق الريف والصحراء تنعدم فيها القابلات أصلاً.
وافادت قروش أن في ولاية قسنطينة فقط بلغ عدد الولادات 1500 ولادة شهريا. في حين قدر عدد القابلات المناوبات ب 3 قابلات وهذا حسبها امر غير معقول. وافادت قروش أن التقاعد المسبق دفع القابلات إلى الخروج بالجملة، لا سيما بعد المتابعات القضائية التي طالت معظمهم، حيث بلغ عددهن في كل ولاية قضيتين. في حين بلغت في ولاية غرداية 9 قضايا وتتمثل اقصى العقوبات التي تهدد القابلات، حسب المتحدثة، في عقوبة السجن لعامين.
وبخصوص القانون الاساسي للقابلات، اكدت قروش أنه يحوى عدة تطورات وتغييرات على غرار التكوين في المدارس العاليا والسماح للناجحين في الباكالوريا بمعدلات عليا من دخول عالم القابلات وممارسة هذه المهنة.
من جهة اخرى، دعت معظم القابلات اللاتي تحدثن ل«البلاد" لإشراك الرجال في هذه المهنة التي أصبحت تمارس في ظروف قاهرة.