هكذا وقع بريد الجزائر ضحية صفقة مزيفة ب31 مليارا

صاحب مصنع وموظف سابق ببريد الجزائر يحاولان إرشاء أحد موظفيها




وقعت مؤسسة بريد الجزائر ضحية نصب واحتيال من قبل موظف بها سابق وصاحب مصنع للألبسة الخاصة بالمجال المهني، خلال إبرام صفقة اقتناء ألبسة خاصة بموظفي البريد قيمتها 31 مليار سنتيم. كما حاول المتهمان إرشاء موظف ببريد الجزائر لتغيير عينة الأقمشة المحددة في الصفقة حتى تجني بموجبها خزينة المصنع أرباحا، وهو ما تفطنت له مؤسسة بريد الجزائر وسارعت لإلغاء الصفقة بعد تسديدها نصف قيمة الصفقة.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى 28 مارس 2017، حين طرحت مؤسسة بريد الجزائر مناقصة لإبرام صفقة عمومية لتجهيز ملابس موحدة لعمالها من إداريين وسعاة بريد بقيمة 31 مليار سنتيم، وحددت كافة الشروط بما فيها عينات أقمشة الملابس وكيفية خياطتها، وتناسبت الصفقة مع العرض الذي قدمه صاحب المصنع محل متابعة.
غير أنه ولأجل جني ربح مغري، راح يتفق مع أحد معارفه وهو موظف سابق ببريد الجزائر الذي توسط له مع أحد موظفي المؤسسة لأجل تغيير نوعية عينات الأقمشة المطلوبة لتكون بأرخس الأثمان، حيث عرضا عليه رشوة مقابل خدمته تلك، بعدما كانت مؤسسة بريد الجزائر قد دفعت للمتعامل الحائز على الصفقة 50 بالمائة من قيمة الأخيرة، غير أن نزاهة موظف بريد الجزائر قادته لإيفاد إرسالية لمديرية الوسائل والممتلكات بالمديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر وأخطرهم بالواقعة، ما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية وتداركت المؤسسة الأمر بإلغاء الصفقة، وبإحالة المتهمين على المحاكمة لارتكابهما جنحتي النصب والاحتيال ومنح مزية غير مستحقة لأداء عمل، أنكرا التهم الموجهة لهما جملة وتفصيلا، غير أن ذلك لم يرق للنيابة التي التمست معاقبة كل واحد منهما ب 5 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة.
فيما تأسست مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا لتطالب عن طريق دفاعها بإلزام المتهمين بإفادتها بتعويض قدرهُ 100 مليار سنتيم جبرا للضرر اللاحق به، إلى حين المداولة في القضية بجلسة لاحقة.