موظف يفضح قضية فساد تورّط فيها مسؤول ببريد الجزائر بقيمة 36 مليارا

الشركة الخاصة تعهدت بتوفير ألبسة من الصنف الأول لكنها حاولت التلاعب والتحايل باستعمال الرشوة
أودع، أوّل أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة إطارا سابقا خرج للتقاعد في المديرية العامة لبريد الجزائر الكائن مقرها في باب الزوار رهن الحبس، إلى جانب حبس صاحب مؤسسة «فوديا» الخاصة المختصة في صناعة وخياطة الملابس، بسبب تورطها في محاولة رشوة موظف في البريد، والنصب والاحتيال في ملف صفقة تقدر ب36 مليار سنتيم، لشراء ملابس عمال وموظفي بريد الجزائر، والتي تكفّلت بها المؤسسة الخاصة.
وحسب مصادر قضائية، فإنّ الصفقة التي عرضت أمام عدد من أصحاب المؤسسات من أجل الاستفادة من المشروع لخياطة حوالي ستة أنواع من الملابس الخاصة بعمّال البريد من لباس خاص بالموظفات والموظفين وأعوان المراقبة وكذا سعاة البريد، ويجب أن تكون من الجودة العالية، حيث يبلغ سعر البدلة الواحدة لعون الأمن مليونين ونصف سنتيم. وقد استفادت مؤسسة «فوديا» من الصفقة كونها قدمت عينة ذات جودة عالية، لكن هذه المؤسسة طرحت ثمن أرخص من الشركات الأخرى، وعليه استفادت من الصفقة بخياطة كلّ أنواع الألبسة، وقدرت الصفقة ب36 مليار سنتيم، وقد استفاد من الصفقة من خلال مساعدة هذا الإطار المتقاعد الذي اتفق معه من أجل استبدال السلعة من الصنف الأوّل بالصنف الثالث، حيث أن البدلة مثلا التي يساوي ثمنها 25 ألف دينار، ستستبدل بأخرى بقيمة 7 آلاف دينار، وعليه فإنّ المؤسسة ستستفيد من حوالي 20 مليارا في الصفقة، لأنّ السلعة ستغيّر من الصنف الأوّل إلى الصنف الثالث ذي النوعية الرديئة، إلاّ أنّ غياب الإطار السابق المتهم في القضية الذي كان يعمل في المديرية الفرعية للمشتريات بمديرية الأملاك والوسائل العامة بالمديرية العامة لبريد الجزائر في «باب الزوار»، حال دون تغيير تلك السلعة، لأنه خرج إلى التقاعد، وعليه تم الاتصال بموظف يعمل في هذا المديرية من أجل القيام بالمهمة مقابل رشوة تقدر ب10 ملايين سنتيم كمرحلة أولية تسبيقا على تنفيذ المهمة، لكن هذا الموظف رفض ذلك وأبلغ المدير العام الأسبق ومدير الوسائل العامة وكذا مدير المفتشية في المديرية، أين تم التحرك وتبليغ مصالح الأمن، وقد تكلفت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر بالتحقيق، حيث تحصلت على كلّ الدلائل التي تدين المتورطين، خصوصا أنّه تم ضخ المبلغ في حساب الموظف الحالي عن طريق سكرتيرة صاحب الشركة الخاصة، لكن التحقيق الأمني أوصل المحققين إلى المتورطين، وهما الإطار السابق المتقاعد في بريد الجزائر وصاحب الشركة المكلفة بخياطة الألبسة، وعليه فإنّ التحقيق القضائي مستمر، وتم الاستماع إلى المتهمين وعدد من عمال الشركة الخاصة وكذا عمال المديرية العامة لبريد الجزائر، في إنتظار استدعاء أطراف أخرى من البريد التي يشتبه تورطها في هذا الملف.