أبرز مقترحات الأفلان في مناقشة قانون البلدية :إلغاء سحب الثقة من الأميار واشتراط المستوى العلمي للترشح

قدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني العديد من التوصيات لنوابها بالمجلس الشعبي الوطني، لطرحها خلال مناقشة قانون البلدية، ابتداء من اليوم. وأهمها هذه التوصيات حماية المنتخبين من خلال إلغاء المادة 55 منه المتعلقة بسحب الثقة، ''والتي تضر باستقرار المجالس المحلية''. وحسب مصادر فالبلاد''، فإن الأفلان سيقدم مقترحات بإلغاء المادة 55 من قانون البلدية والتي تنص على: ''تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتنهى مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه''.
وبهذا الخصوص، يرى الأفلان أنه يجب تقنين العلاقة الداخلية بين الكتل الحزبية لتفادي انعكاسات الصراعات الحزبية على عمل المجالس المحلية وهذا لحماية المنتخبين واستقرار المجلس الشعبي البلدي، حيث يقترح حزب جبهة التحرير الوطني خلال مناقشته للقانون إلغاء هذه المادة التي تستعمل عادة، عبر تحالفات حزبية، لضرب استقرار المجالس المحلية، حيث سيقترح الأفلان، ضمانا لاستقرار البلدية، أنه لا يجوز سحب الثقة من رئيس البلدية لأنه ينتخب لعهدة كامل.
أما في حالة مخالفة رئيس المجلس الشعبي البلدي للقانون أو النظام الداخلي أو عدم إخضاع شؤون البلدية للمداولة، فإنه يجب إصدار تعليمة أو قرار من الجهات الوصية لعزله، كما يقترح الأفلان العودة إلى العدالة للفصل في قرارات العزل التي تمس ''الأميار''. كما سيقدم النواب مقترحا يتعلقئبمراجعة منجزات المنتخبين المحليين وطريقة أدائهم في المجالس المنتخبة في كافة المستويات في حالة رغبتهم للترشح لعهدة أخرى، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة والتأهيل العلمي والنوعية والخبرة في التسيير، حيث تطمح قيادة الحزب العتيد، وبتوصية من الأمين العام عبد العزيز بلخادم إلى استقطاب الكفاءات العلمية والجامعية للمشاركة في تولي شؤون المواطنين.
وتأتي توصيات حزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز على أغلبية المجالس المنتخبة، والتي سيتم اقتراحها خلال مناقشة قانون البلدية، ابتداء من اليوم، بعد مشاورات قام بها الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم مع العديد من القانونيين والمنتخبين المحليين خلال الندوة الوطنية للمنتخبين التي أشرف عليها بلخادم نهاية عام ,2010 حيث عبر العديد من المنتخبين عن تذمرهم من إجراء سحب الثقة التي تكون في الغالب تصفية للحسابات في حالة عدم رضوخ رئيس البلدية للمساومات من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، كما شهدت العديد من البلديات انسدادا في مجلسها خلال السنة الأولى من العهدة، ما أثر على سير شؤون البلدية، كما يهدف الأفلان إلى إعطاء رئيس البلدية الحرية في المبادرة ومراقبته في نفس الوقت عن طريق العدالة.