التكتل النقابي يقرر مراسلة الرئيس بوتفليقة ومكتب جنيف

اتفقت أطراف التكتل النقابي الذي يضم اكثر من 14 نقابة مستقلة، خلال اجتماعها اليوم ، على مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمكتب الدولي للعمل بجنيف، مع رفع شكوى حول التجاوزات التي تطال النقابين، بسبب دفاعهم عن مكتسبات العمال وحقوقهم الشرعية.
وكشفت النقابات المستقلة، خلال اجتماعها امس بمقر لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، بالعاصمة، عن الاستنجاد بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمكتب الدولي للعمل بجنيف، من اجل رفع الظلم عن النقابيين ووضع حد للتجاوزات التي تطالهم، بسبب نشاطاتهم، رغم أن الدستور يكفل حقهم في ممارسة نشاطهم. وندد هؤلاء بالممارسات التعسفية التي رافقت مختلف الاحتجاجات من متابعات قضائية، خصم من الاجور ومحاصرة المقرات. وكشف ممثلو التكتل أنهم سيطالبون الرئيس بالتدخل لحمايتهم وحماية حقوقهم.
وقرر التكتل خلال اجتماعه بمقر "الانباف" مواصلة مسيرته النضالية إلى غاية رفع الظلم عن العمال، مستنكرا في الوقت نفسه، سياسة القمع التي تنتهجها الحكومة في كل مرة ينظم التكتل مسيرة سلمية للمطالبة بحقوقه الشرعية. وحسب النقابات، فرن العمال عازمون على مواصلة نضالهم وتنظيم مسيرات واحتجاجات، خلال الايام القادمة، مجددين مطالبهم المتمثلة في إلغاء قانون التقاعد والعمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن. كما عبروا عن إصرارهم على مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية غير ابهين بالقمع الذي يتعرضون له، طالما أنهم يدافعون عن حقوقهم الشرعية.
وانتقد اطراف التنظيم سياسة الحكومة بعد قيامها بصد جميع الابواب في وجهها، كما أنها لم ترد على مراسلاتهم المتمثلة بفتح حوار معهم ومناقشة مطالبهم المرفوعة. وابدى المجتمعون املهم في أن يلقوا ردا إيجابيا من القاضي الاول في البلاد، معبرين عن املهم في تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم.
واستنكرت النقابات خلال لقائها، بسياسة القمع التي تعرض لها رؤساء النقابات واستعمال عناصر الامن للقوة لإجهاض الاعتصام، رغم أنه كان سلميا واعتقال الكثير من المناضلين الذين قدموا من ولايات بعيدة فقط ليدافعوا عن حقوق العمال.
كما جددت المطالبة بسحب قانون التقاعد الجديد وإشراك النقابات في مناقشة المشاريع والقوانين التي لها صلة بعالم الشغل، محملة السلطات مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الاوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي.