أويحيى يأمر بالتعجيل في تطهير ديون الدولة

الديون العالقة تفوق ال700 مليار دينار
أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتطهير ديون الدولة المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية. وشدّد أويحيى في تعليمة عاجلة أبرق بها لكافة القطاعات الوزارية، على ضرورة "تبليغ الآمرين بالصرف باعتمادات الدفع المتعلقة بالديون غير المدفوعة، التي تقدر إلى غاية 30 أوت 2017، بمبلغ 707.8 مليار دينار". وحسب خبراء، فإن تسديد ديون المؤسسات سيسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية، بفضل الصيغة المعدلة لقانون النقد والقرض التي دخلت حيز التنفيذ.
وذكرت تعليمة الوزير الأول، التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، أن "الخزينة العمومية قامت خلال الشهر الجاري، بالتوقيع على اتفاقيات تتعلق بالقروض لدى بنك الجزائر في إطار وضع إجراء التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ، طبقا لأحكام المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد والقرض".
وأشارت التعليمة، إلى أن هذه الاتفاقيات "سمحت بتعبئة الموارد المالية الموجهة خصوصا لتغطية الاحتياجات المالية للخزينة بالنسبة للسنة المالية 2017، إلى جانب التكفل بالديون المستحقة على الدولة وفروعها".وأفادت الوثيقة أنه "بالموازاة مع تحرير الموارد من قبل بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية من خلال هذه الاتفاقيات، قامت مصالح وزارة المالية بتبليغ الآمرين بالصرف، باعتمادات الدفع المتعلقة بالديون غير المدفوعة، التي تقدر إلى غاية 2017/08/30، بمبلغ 707,8 مليار دينار".
وأكد الوزير الأول أنه " تم ضبط مبلغ الديون من قبل وزارة المالية على أساس المعطيات المبلغة من طرف الإدارات والولايات، طبقا لتعليماتي التي تضمنها الإرسال رقم وأ45، المؤرخ في 7 سبتمبر الماضي".
وتابعت تعليمة الوزير الأول، أنه " قصد تمكين الدائنين من مواجهة صعوباتهم المالية، التي أدت في بعض الحالات، إلى توقيف النشاطات ووضع العمال في بطالة، فقد كلف أحمد أويحيى وزراءه بإصدار أمر إلى مصالحهم المختصة لحملها على الشروع، ما لم يتم ذلك أصلا، في إجراء تطهير كل الديون المستحقة على إداراتهم والمؤسسات الخاضعة للوصاية. كما كلف الوزير الأول، في نفس السياق، ولاة الجمهورية باتخاذ كل التدابير المناسبة لتطهير الديون التابعة لاختصاصاتهم. وختمت التعليمة، أن "عملية تصفية الديون التي تندرج في إطار تطهير المالية العمومية، يجب أن تستكمل في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر 2017"، في حين كلف أويحيى وزير المالية بمتابعة هذا الملف الهام وموافاته بانتظام بعرض تقييمي حول مدى تقدمه.
واعترف أويحيى من خلال التعليمة السابقة، التي حصلت "البلاد"على نسخة منها أيضا، أن "الصعوبات المالية الشديدة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد أفضت إلى حالات عدم دفع مستحقات الخدمات المقدمة للدولة وفروعها في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالإنجازات أو تعلق بالطلبيات العمومية للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الوضعية القريبة من حالة القوة القاهرة ينبغي تطهيرها في أقرب الآجال".