لهذه الأسباب تبقي مصالح الأمن على الحواجز الأمنية بالعاصمة

المرصد الوطني للمرفق العام يرفع تقريره للرئيس بوتفليقة
قدم رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني العقيد، عصمان نبيل، عرضا شاملا حول مهام جهاز الدرك الوطني باعتباره مرفقا عاما له علاقة يومية بالمواطن، أوضح خلاله أنه من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز الأمني "الوقاية من الجرائم المختلفة واستباقها وكذا التقرب من المواطن ضمن استراتيجيته الجوارية بفضل عديد الإجراءات والآليات منها الرقم الأخضر وبوابة الكترونية خاصة بتقديم الشكاوى".
وخلال تطرقه إلى الإجرام الالكتروني، خلال إجتماع المرصد الوطني للمرفق العام، أبرز ممثل قيادة الدرك الوطني أن مركز مكافحة جرائم الإعلام الآلي والمعلوماتية الذي أنشئ سنة 2002 "يقوم بعمل كبير من اجل مكافحة هذا النوع من الجريمة لاسيما القرصنة"، مشيرا إلى أن المركز حقق "نتائج معتبرة". ولدى رده على استفسارات أعضاء المرصد وطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، أكد العقيد عصمان، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك الوطني عند بعض مداخل المدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة "تدخل في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة"، وبالتالي فإن هدف هذا الإجراء الأمني -كما قال - "ليس إعاقة تنقل الأشخاص، بل التأمين الجيد لهم".
من جهة أخرى، رفع المرصد الوطني للمرفق العام، منذ شهر، تقريره المرحلي الأول إلى الوزير الأول، في انتظار أن يرسل تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية مع بداية شهر جانفي القادم، والذي يحمل في طياته ملاحظات عامة حول سير المرافق العمومية والنقائص التي تعرفها بعض المرافق. وكشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام، عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرصد سيقدم في تقريره السنوي لسنة 2017 الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية مع بداية شهر جانفي القادم، العديد من الاقتراحات والتوصيات لتحسين أداء المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات.
وقال سايحي في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأخير للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017، والذي خصص لجهاز الدرك الوطني كمرفق عام لخدمة الوطن والمواطن أن "المرصد الوطني للمرفق العام سيرفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية بداية جانفي القادم"، مبرزا أن هذا التقرير يتضمن "ملاحظات عامة حول سير المرافق العمومية والنقائص التي تعرفها بعض المرافق، بالإضافة إلى اقتراحات وتوصيات لتحسين سير وأداء المرافق العمومية في مختلف القطاعات".
وثمن التقرير ذاته - حسب سايحي - "الانجازات التي حققتها المرافق العمومية في بعض القطاعات على غرار المرافق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، وكذا إنشاء لجنة مكلفة برقمنة الإدارات العمومية، وأوضح المسؤول ذاته أن المرصد "أرسل منذ شهر تقريره المرحلي الأول إلى الوزير الأول".