مليونا تاجر في الجزائر..

700 ألف متعامل يحوزون السجل التجاري الإلكتروني
تم إحصاء أزيد من 95ر1 مليون من المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري حتى نهاية نوفمبر 2017 مقابل 89ر1 مليون متعامل في نهاية سنة 2016 حسب أرقام وزارة التجارة.
وحسب المصدر، فإن الجزائر تحصي 1.956.042 متعاملا اقتصاديا حتى نهاية نوفمبر 2017. ومن إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط 1.772.208 بصفة شخص طبيعي و183.834 ينشطون بصفة الأشخاص المعنويين (مؤسسات).
وبلغت التسجيلات في السجل التجاري خلال الاشهر ال 11 الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 330.044 تسجيلا مقارنة ب 360.640 تسجيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2016 أي بانخفاض قدره 9 بالمئة.
وتتشكل هذه التسجيلات من 287.343 متعاملا بصفة الشخص الطبيعي (87 في المائة من المجموع) و42.701 مؤسسة ما يمثل 13 بالمائة.
ومن أصل 287.343 شخصا طبيعيا مسجلين في السجل التجاريي نجد 128.379 شخصا طبيعيا قاموا بتأسيس شركات جديدة (45 بالمئة) و82.733 قاموا بتعديلات على سجلاتهم (29 بالمائة) و76.231 شطبا (26 بالمئة).
وبالنسبة للمتعاملين الأشخاص المعنويين بلغ عدد الشركات التي تم إنشاؤها في الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 16.945 شركة، في حين تم تعديل سجلات 19.657 شركة وشطب6.087 شركة لتوقفها عن النشاط و12 شركة قامت بإعادة التسجيل.
الى غاية نهاية نوفمبر 2017 ومن أصل 1,95 مليون متعامل مسجل في السجل التجاري 698.512 متعاملا يحوزون السجل التجاري الإلكتروني وهو ما يمثل 36 بالمائة من مجموع المتعاملين الاقتصادين المسجلين في السجل التجاري. في نهاية عام 2016 كان عدد المتعاملين الذين يحوزون السجل التجاري الإلكتروني 530.895 متعاملا (456.533 من الأشخاص الطبيعيين و74.362 من المعنويين).
ومن بين المسجلين في السجل التجاري الإلكتروني البالغ عددهم 698.512 شخصا في نهاية نوفمبر 2017 بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين 848.604 شخصا (86 في المائة) و93.664 شخصا معنويا (14 في المائة).
يذكر أن السجل التجاري الالكتروني الذي أعدته وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال مدعم برمز آمن (يحتوي على بيانات مشفرة) ما يضمن أمن مستخرج السجل التجاري وتحديده ومراقبة البيانات عبر الانترنت.
وكان السجل التجاري الالكتروني قد أطلق في سنة 2014 يسمح لأي شخص مهتم للوصول إلى جميع المعلومات التي تم تحديثها من قبل المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجري شخص طبيعي أو اعتباري.
وتهدف هذه الأداة الإلكترونية إلى تيسير وتطوير وتحديث عملية مراقبة النشاط التجاري. وتسمح ايضا لأعوان المراقبة بتحديد حامل السجل التجاري والنشاطات التي يمارسها.